لم تحقق حملة "يوم بدون شراء" التي دعت لها جمعية حماية المستهلك الإثنين، الهدف المرجوّ منها، بمقاطعة المواطنين للمتاجر ومحلات السوبر ماركت بشكل كامل ليوم واحد، احتجاجًا على الغلاء.
حثّت الحملة على مقاطع الشراء ليوم واحد، كرسالة احتجاج على الغلاء، لكنّ التفاعل لم يكن بالشكل المطلوب
مراسل "الترا فلسطين" أجرى زيارة للعديد من محال السوبرماركت في رام الله وريفها، وتبيّن أن الالتزام بالحملة من قبل المواطنين لم يكن بحجم التطلعات.
بعض المحلات أكدت وجود تراجع في البيع، في حين أقرت أخرى بأنها كانت تستعد لمقاطعة شاملة من المواطنين اليوم، وهو ما لم يحصل.
موظف خدمات الزبائن في أحد أكبر سلسلة محلات السوبرماركت في رام الله والمشهور بعروضه المستمرة، أكد وجود تراجع في حجم المبيعات بنسبة تصل 50 في المئة.
كذلك يتفق محمد الطريفي صاحب محلات سوبرماركت وسط رام الله هو الآخر في أن حجم المبيعات اليوم أقل عن الأيام العادية، مضيفًا في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنه لاحظ تراجع الشراء اليوم، بالتزامن مع حملة يوم بدون شراء.
عاملون بمحال تجارية: هناك تراجع في المبيعات، ولكن ليس بالشكل الذي كان متوقعًا
وأكد الطريفي أنّ في هذا النشاط ظلم لهم، فهم لا يتحمّلون مسؤولية الغلاء وإنما الشركات والمستوردين، حيث أن نسبة الأرباح لديهم نفسها، حتى أنّها قلت عن السابق.
أما عز الدين المشهداوي فأبدى استغرابه لـ"الترا فلسطين" من وجود مثل هكذا حملة اليوم قائلًا "لم نسمع بها".
وأفاد محمود أبو الرب الذي يدير سوبرماركت في مدينة البيرة، بأنهم كانوا في انتظار مقاطعة شاملة، وبعض الموظفين أخذوا إجازة، لأن العمل لن يكون كالمعتاد كما توقعوا، لكن ما جرى أنّ المبيعات لم تتأثر.
واعتبر أبو الرب في حديثه مع "الترا فلسطين" أن صاحب محل السوبرماركت لا يتحمّل مسؤولية، فالارتفاع ليس من قبله، وأكد أن من يتحمل المسؤولية هي الحكومة والتي يجب أن تنفذ سياسات تحمي المواطن من الغلاء.
موظف كاش: لم أعرف عن الحملة
حمدي يوسف هو الآخر يعمل على "الكاش" في سوبر ماركت في إحدى بلدات رام الله، قال إن البيع لم يتأثر، ولا يعرف عن مثل هكذا حملة.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد دعت إلى "يوم بدون شراء" يوم الإثنين، بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، احتجاجًا على حالة الغلاء التي يشهدها السوق الفلسطيني.
وحول مدى الالتزام في الحملة، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الالتزام انعكاس لوعي المستهلك بحقوقه. وقال في حديثه لـ "الترا فلسطين" إنه كان هناك نسبة من الناس من 40 إلى 45 في المئة مؤمنة بحقوق المستهلك، والدفاع عنها ولكنها ليست مجتمعة.
صلاح هنية: الالتزام يصنّف بالمتوسط، وهذا بداية، وحافز للاستمرار بممارسة حق المقاطعة
بالتالي بحسب هنية "شهدنا اليوم تقييمًا من أصحاب المحلات ومن زبائن ومن مهتمين بأن الالتزام يصنّف بالمتوسط، وهذا بداية، وحافز للاستمرار بممارسة حق المقاطعة".
وفي تعقيب سابق لهنية قال إن فكرة الحملة هي رمزية ولإيصال رسالة إلى أصحاب القرار وتسليط الضوء على الغلاء.
سألنا هنية عن أي جهود قاموا بها مع الحكومة بالتزامن مع جلستها؟ فرد بأنهم رفعوا مطالب للحكومة أهمها تتمثل بمطالبتها برفع ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وتحديد سقوف سعرية للسلع الأساسية ومتابعة الالتزام بها، وتعاون الصناعات الفلسطينية في موجة الغلاء، وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية.
وأجمع خبراء في حوارات سابقة مع "الترا فلسطين" أن مقاطعة الشراء من المتاجر الإثنين، سيحمل رسالة احتجاجية ضد الغلاء، لكن دون أي أثر اقتصادي ينعكس على التجار. وأفاد مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عابودي أن الاحتجاج يجب أن يوجّه ضد الحكومة صاحبة القرار. فيما رأى الباحث في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية عبد العزيز الصالحي أن الحملة يجب أن تكون لعدة أيام متواصلة، حتى تتأثر المنتجات المرتبطة بتاريخ انتهاء مثل الألبان واللحوم والدواجن والبيض وغيرها وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة العرض، وهو ما يدفع أصحاب الشركات للاحتجاج لدى الحكومة صاحبة القرار.
