26-يناير-2024
الخارجية وحماس ترحبان بقرار محكمة العدل.. جنوب أفريقيا: نقف مع فلسطين

متضامن مع فلسطين قرب مقر محكمة العدل في لاهاي | غيتي ايميجز

الترا فلسطين | فريق التحرير

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بتنفيذ تدابير طارئة في قطاع غزة، في حين أكدت جنوب أفريقيا أن تنفيذ هذه التدابير يلزمه وقف إطلاق النار.

المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية ينص على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن وقف القتل بدون وقف إطلاق النار

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بعد إعلان المحكمة قرارها، إن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل، مضيفة: "علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي".

وأوضحت الوزيرة، أن بلادها كانت تأمل بأن تصدر محكمة العدل قرارًا بوقف إطلاق النار، مشددة أن أوامر محكمة العدل لا يمكن أن تنجح دون وقف إطلاق النار، وينبغي تطبيق وقف إطلاق النار ولو بطريقة غير مباشرة.

من جانبه، المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن قرار محكمة العدل الدولية ينص على إلزام إسرائيل بوقف القتل لا وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن وقف القتل بدون وقف إطلاق النار، حتى لو لم يستخدم المصطلح.

وبيّن المتحدث أن مجلس الأمن يجب أن يتبنى القرار لإلزام إسرائيل بتنفيذه، مضيفًا: "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار المحكمة فعلى مجلس الأمن التدخل".

حماس: القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو

ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وقالت حماس: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت، أن القرار "يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجامًا مع القرارات الدولية بالخصوص".

وزارة الخارجية: على الدول التزامات قانونية لوقف الإبادة

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ودعت جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".

وأكد المالكي، أن أمر محكمة العدل الدولية هو "بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".