قال الرئيس محمود عباس، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء اليوم السبت، إنه سيذهب للأمم المتحدة ليواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها شعبنا، ويبلغ رسالته للعالم حول كافة القضايا دون استثناء، خاصة الموقف الأمريكي الأخير والمواقف الإسرائيلية.
وأضاف الرئيس، أنه بعد العودة من الأمم المتحدة ستُعقد جلسة للمجلس المركزي ليكون فيه القرار النهائي، مشيرًا إلى أن هناك قضيتان هامتان سيطرحها في الأمم المتحدة، كما سبق أن طرحها في المجلس المركزي.
وتابع أن القضية الأولى هي، الخان الأحمر والاعتداء عليه وترحيل سكانه من قبل قوات الاحتلال من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية، بالإضافة إلى وتيرة الاستيطان المرتفعة.
وأما القضية الثانية قال إنها قضية المسجد الأقصى، حيث أن "إسرائيل" ربما ستقرر وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن يكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف.
وأكد الرئيس أن أهم ما في هاتين القضيتين أنه سيذهب بهن لمحكمة الجنايات الدولية، قائلًا، "بالنسبة للخان الأحمر، قمنا برفع القضية للمحكمة الجنائية الدولية، وسنرفعها أيضًا لمحكمة العدل الدولية، وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فإننا نجري مشاورات مع أشقائنا في الأردن لنكوّن موقفًا موحدًا".
وخلال الاجتماع، أدانت اللجنة التنفيذية دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال التي ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، مُعتبرةً ذلك جزءًا من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتمادًا على الابتزاز والاستقواء والتهديد والوعيد.
ورفضت التنفيذية الحلول المجتزئة والانتقالية أو الاتفاقات بين أي فصيل وسلطة الاحتلال حول أي موضوع، مشددةً على رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.
ودعت في بيان صدر بنهاية الاجتماع، إلى الإضراب العام في الأول من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل.