الترا فلسطين | فريق التحرير

حذرت هيئتان حقوقيتان من تبعات قرار بقانون أصدره الرئيس بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابةٍ جديدةٍ (فلسطينية) للأطباء، تتولى الإعداد لانتخابات خلال سنة، وهو القرار الذي أكدت النقابة رفضها له مهددة بإجراءات احتجاجية قوية.

وأعلنت النقابة في بيان أنها قررت -بعد اجتماع عقدته اليوم- شطب وسحب مزاولة الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي في حال لم يتراجعوا عن قرارهم -المشاركة في تشكيل المجلس التأسيسي للنقابة الجديدة- قبل نهاية دوام النقابة عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأربعاء.

هددت النقابة باتخاذ قرارات "صعبة وغير مسبوقة" في حال عدم إلغاء القرار بقانون، قد تصل حتى العصيان الطبي، "للحفاظ على الأطباء حرة مهنية مستقلة مرجعيتها الهيئة العامة"

وأعلنت النقابة حالة الطوارئ، الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، على أن يبقى الأطباء المناوبون فقط على رأس عملهم، مع إغلاق مقري وزارة الصحة.

وهددت النقابة باتخاذ قرارات "صعبة وغير مسبوقة" في حال عدم إلغاء القرار بقانون، قد تصل إلى العصيان الطبي، "للحفاظ على الأطباء حرة مهنية مستقلة مرجعيتها الهيئة العامة".

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة، إن نقابة الأطباء تطالب منذ عام 1996 بإنشاء نقابة فلسطينية ولديها مسودات لنقابة فلسطينية، ولكن دائمًا كان يرفض هذا الطلب من قبل نفس الجهة التي أصدرت القرار بقانون اليوم، رغم أن الوضع السياسي للسلطة حينها كان أفضل مما هو عليه الآن.

وأشار صبحة في حديثه لـ الترا فلسطين إلى مشاكل تواجهها نقابتا الصيادلة والمحامين بعد تشكيل نقابتين فلسطينيتين، فمنذ أكثر من 11 سنة لم تتمكن نقابة الصيادلة من إجراء انتخابات في غزة، كما أن نقابة المحامين لم تتمكن من إجراء انتخابات إلا بعد فصل النقابتين في غزة والضفة إداريًا وماليًا.

واعتبر أن القرار بقانون "انقلابٌ" على المجلس المنتخب لنقابة الأطباء، الذي لم يمض على انتخابه سوى أقل من عام.

وأضاف صبحة، أن من يقفون خلف القرار بقانون "لا يريدوني شخصيًا بالدرجة الأولى في رئاسة النقابة، ثم مجلس النقابة بالدرجة الثانية، لأننا لم نمتثل لأحد ونرفض تسييس النقابة وأن تبقى كلمتها حرة تنبض من هيئتها العامة".

نقابة الأطباء الحالية لها مقرات في القدس محمية باسم النقابة الأردنية، وقد يصبح مصيرها مثل مصير باقي المؤسسات الفلسطينية في القدس التي تم الاستيلاء عليها أو إغلاقها منذ زمن

ونوه أن نقابة الأطباء الحالية لها مقرات في القدس محمية باسم النقابة الأردنية، وقد يصبح مصيرها مثل مصير باقي المؤسسات الفلسطينية في القدس التي تم الاستيلاء عليها أو إغلاقها منذ زمن، "لذا لا يوجد داعي لنقابة فلسطينية الآن".

جدير بالذكر أن النقابة الحالية هي نقابة الأطباء الأردنية بفرعيها عمان والقدس، وقد تأسست عام 1954 في القدس، ومقرها ما زال موجود باسم مجمع النقابات في بيت حنينا في القدس، ورخصته باسم النقابة الأردنية.

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بسحب القرار بقانون، مؤكدة أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار (..) الذي يعني حل المجلس المنتخب، ويشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي".

الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تؤكدان في بيانين منفصلين خطورة القرار وتطالبان بسحبه 

وحذرت الهيئة من أن قرار الرئيس "من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وإلحاق الضرر بسير عمل القطاع الصحي، وتوجيه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ووضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة".

من جانبها، أكدت مؤسسة الحق خطورة القرار، وأنه "يحمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي، وينتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، ويسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني".

ودعت إلى توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية "باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد".