كشف القناة 12 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تحاول ممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتأجيل إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال المقال يوآف غالانت.
وفي هذا السياق، وجه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة السيناتور ليندسي جراهام، رسالة إلى المحكمة، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن وجود ارتباط محتمل بين مزاعم "الاتهامات الموجهة" إلى المدعي العام كريم خان والتحقيقات الجارية ضد إسرائيل.
وأكد مكتب المحكمة الجنائية الدولية تلقي الرسالة، لكنه امتنع عن التعليق على محتواها في الوقت الحالي.
في 20 أيّار/مايو، طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، متهمًا إياهما بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
تطرقت الرسالة إلى المزاعم المثارة ضد المدعي العام كريم خان، بما في ذلك مزاعم "التحرش الجنسي قدمتها موظفة في المحكمة"، وطرحت احتمال وجود علاقة بين توقيت طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين البارزين وهذه المزاعم.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إلى أن المدعي العام أخلف وعده بإجراء حوار مهني مع السلطات القانونية الإسرائيلية قبل اتخاذ أيّ قرار بشأن أوامر الاعتقال. وأكدوا أن أيّ قرار يتخذ ضد المسؤولين الإسرائيليين دون التحقيق الكامل في الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام سيؤثر سلبًا على مصداقية المحكمة وسمعتها الدولية.
في 20 أيّار/مايو، طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، متهمًا إياهما بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتشمل التهم الموجهة إليهما تجويع سكان قطاع غزة بشكل منهجي واستخدام وسائل أخرى تلحق الأذى بالمدنيين.
وحذر أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم من أن اتخاذ المحكمة قرارًا دون النظر في "المخاوف الجادة" التي أثيرت حول المدعي العام خان قد يضرّ بسمعة المحكمة على المدى الطويل، وفق زعمهم.
وفي تموز/يوليو الماضي، كشفت تقارير إعلامية، عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على حكومة حزب العمال البريطانية لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت. وهي الضغوط التي فشلت في النهاية.
وفي أيار/مايو الماضي، كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن استهداف وهجوم إسرائيلي، لاحق محكمة الجنايات الدولية، على مدار 10 أعوام، بهدف منعها من التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وبينما كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية السابق فاتو بنسودا، هدفًا للنشاط الإسرائيلي التجسسي، فإن هذ العملية لم تتوقف حتى بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشملت المدعي كريم خان.
بتوجيه من نتنياهو، قاد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق حملة لترهيب وتهديد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة.
التفاصيل في الألبوم⏬ pic.twitter.com/BdncYoowKQ
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 28, 2024
وانطلق تحقيق "الغارديان"، من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، وحينها أصدر "تحذيرًا غامضًا"، بقوله: "أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورًا".
وبحسب تحقيق الصحيفة البريطانية ومجلة 972+، فإن إسرائيل أدارت "حربًا سرية دامت عقدًا تقريبًا ضد محكمة الجنايات الدولية. ونشرت تل أبيب وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة".
ويشير التحقيق إلى أن المخابرات الإسرائيلية ممثلة في جهاز الموساد استولت على اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كريم خان وسابقته في منصب المدعي العام فاتو بنسودا، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق.
ووفق التحقيق، أبدى نتنياهو اهتمامًا وثيقًا بالعمليات الاستخباراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالتنصت على هذه القضية. وتضمنت جهود التجسس، التي أشرف عليها مستشارو الأمن القومي، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، بالإضافة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وقسم الاستخبارات الإلكترونية "الوحدة 8200".
وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق إن شبح الملاحقات القضائية في لاهاي هو الذي دفع "المؤسسة العسكرية والسياسية بأكملها" إلى اعتبار الهجوم المضاد ضد المحكمة الجنائية الدولية "كحرب لا بد من شنها، وحرب تحتاج إسرائيل إلى شنها".
