أعلن مكتب وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على المقترحات التي قدّمها، والهادفة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لـ"مكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
عقوبات ضد السلطة ومسؤوليها، وتشريع 5 بؤر استيطانية، وإقامة 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة وملاحقة البناء الفلسطيني
وجاء في بيان مكتب سموتريتش أنه وفي أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، جرت الموافقة على اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ومن ضمنها إلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين فيها، وتقييد حركتهم، ومنع سفرهم، وإبعاد مسؤولين آخرين، ومنعهم من ممارسة صلاحياتهم.
كما وافق الكابينيت الإسرائيلي على هدم مزيد من المباني الفلسطينية، وملاحقة الأبنية والأضرار التي تلحق بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية في المناطق المصنّفة (ب).
ومن ضمن القرارات التي جرت المصادقة عليها، شرعنة خمس بؤر استيطانية، وهي أفيتار الواقعة على قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، جنوب نابلس، وكذلك بؤرة سدي إفرايم، قرب رأس كركر غرب رام الله، وبؤرة جفعات آساف شرق رام الله، والمقامة شرق مستوطنة بيت إيل، وبؤرة حالتس في تجمّع غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، وبؤرة أدوريم في جبل الخليل.
كما صادق الكابينيت على إقامة خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة.
وتقرر -بحسب بيان سموتريتش- سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
وتأتي هذه المصادقة بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 7 من قادة المستوطنين المتطرّفين بالضفة الغربية، على رأسهم "دانييلا فايس" وزئيف حيفر الملقّب بـ "زامبش"، والحاخام بن تسيون غوفشطاين، وخمس منظمات استيطانية أكبرها ناحلا وأمنا ولاهفا.
