أفرجت سلطات الاحتلال، ليلة الأربعاء، عن جندي متهم بالاعتداء جنسيًا على أسير من قطاع غزة في معسكر سديه تيمان، وذلك بالتزامن مع الكشف عن جريمة ارتكبها أحد الجنود في سديه تيمان بحق أسير آخر من قطاع غزة أيضًا.
جندي إسرائيلي قام بتصوير نفسه وجنود آخرين أثناء قيامهم "باعتداءات قاسية جدًا، ولأقسى درجات العنف" ضد عدد كبير من الأسرى
وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن قيام جندي إسرائيلي بتصوير نفسه وجنود آخرين أثناء قيامهم "باعتداءات قاسية جدًا، ولأقسى درجات العنف" ضد عدد كبير من الأسرى في معسكر سديه تيمان.
وادعى مراسل القناة للشؤون القضائية، أن النيابة العسكرية ستقدم لائحة اتهام "خطيرة جدًا" -وفق وصفه- ضد جندي احتياط.
ويتزامن الكشف عن هذه الجريمة، ولائحة الاتهام المزعومة، مع إفراج سلطات الاحتلال عن جندي متهم بالمشاركة في عملية الاغتصاب الجماعية بحق أسير من قطاع غزة، ما أدى لنقله إلى المستشفى بحالة خطيرة، وفق القناة الـ12.
والجندي المفرج عنه هو واحدٌ من تسعة جنود احتياطيين أوقفوا "للاشتباه" في قيامهم بتعذيب معتقل فلسطيني "بشكل خطير".
وجاء الإفراج عن الجندي بعد الهجوم الكبير الذي قام به مستوطنون من اليمين المتطرف على معسكر سديه تيمان، وقاعدة بيت ليد، وشاركهم فيه أعضاء كنيست، من أجل إخراج الجنود المتهمين بالاعتداء على الأسير.
ويأتي فتح تحقيقات إسرائيلية داخليّة في جرائم ضد الفلسطينيين انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها.
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إسرائيل "لديها فشلٌ موثقٌ في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي"، مضيفًا أن من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل.
