أقر الكنيست بالقراءة الأولى، ثلاثة مشاريع قوانين ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ستؤدي لإعلان الوكالة "منظمة إرهابية"، وبالتالي منع أي عمل لها في إسرائيل.
الكنيست أقر في الجلسة التي عقدت يوم الإثنين مشاريع القوانين التي تنص على منع أونروا من فتح أي مكتب تمثيلي، أو توفير أي خدمة، أو القيام بأي نشاط في "الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الكنيست أقر في الجلسة التي عقدت يوم الإثنين مشاريع القوانين التي تنص على منع أونروا من فتح أي مكتب تمثيلي، أو توفير أي خدمة، أو القيام بأي نشاط في "الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".
وأضافت، أن الكنيست أكد على قيام إسرائيل بإنهاء علاقاتها مع أونروا بشكل كامل، وأن قانون الحصانات والامتيازات الخاص بالأمم المتحدة في إسرائيل لن ينطبق على أونروا بعد الآن، ولا على المسؤولين أو العاملين لحسابها.
وكان المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، قال خلال كلمته في مؤتمر لدعم أونروا في نيويورك خلال شهر تموز/يوليو الحالي، إن "هناك جهودًا لتفكيك أونروا وطردها من مقرها في القدس الشرقية وتصنيفها منظمة إرهابية".
وأضاف فيليب لازاريني، أن أونروا تعاني اليوم بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، التي أدت لمقتل 195 من موظفيها في قطاع غزة، وتدمير نحو 190 منشأة، إضافة لمقتل 500 شخص أثناء سعيهم للحصول على خدماتها.
وقبل ذلك، في شهر حزيران/يونيو الماضي، قال لازاريني إن "إسرائيل انتقدت منذ فترة طويلة تفويض الوكالة. لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا، ورفض وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء".
ودعا إلى التصدي لجهود إسرائيل لحل الوكالة الأممية، مضيفًا، "إذا لم نرد، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون التالية".
وتصاعد التحريض الإسرائيلي على أونروا بعد السابع من أكتوبر، إذ زعم جيش الاحتلال أنه اكتشف أنفاقًا تحت المقر الرئيسي لأونروا في مدينة غزة، وأنه تم استخدام المقر في تزويد الأنفاق بالكهرباء.
ورد لازاريني على هذه المزاعم مؤكدًا أن الوكالة لا علم لها بأي أنفاق تحت مقراتها، وأكد أن موظفي الوكالة غادروها بناءً على طلب إسرائيلي منذ بداية الحرب، ولا علم لهم بما يحدث فيها.
كما زعم الاحتلال بأن موظفين في وكالة أونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، إلا أنه لم يقدم أي أدلة تؤكد هذا الادعاء.
إثر ذلك، نظمت إسرائيل حملة ضد أونروا، بإنشاء مئات الحسابات المزيفة الناطقة باللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي هاجمت أونروا ورددت مزاعم تورط العاملين فيها في طوفان الأقصى.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الهدف الرئيسي للحسابات المزيفة كان الجماهير التقدمية في الغرب والولايات المتحدة بشكل عام، خاصة المشرعين السود من الحزب الديمقراطي، وقد غمرت الحسابات صفحات فيسبوك وتويتر الخاصة بأعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ بالردود والتعليقات.
في المقابل، أكدت أونروا في بيان لها، أن إسرائيل قامت بتعذيب بعض موظيفها وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس وضلوعهم في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر.
يُذكر أن الاحتلال قرر في بداية عام 2019 إغلاق المدارس التابعة لأونروا في القدس، إلا أن الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع، صرح، آنذاك، أنه لم يتم إعلام أونروا بالقرار، مشيرًا إلى أن الوكالة تقدم الأونروا خدماتها وتشرف على منشآتها فى شرق القدس منذ عام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
