الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين أو علم أي "كيان أو منظمة معادية"، ومعاقبة من يرفعه داخل الخط الأخضر بالسّجن.
يقضي الاقتراح بحظر رفع أعلام في الأماكن العامة لأي كيانات أو منظمات معادية لـ "إسرائيل" أو لأي أعلام كيانات أو منظمات لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها
ومقترح القانون كان تقدّم به عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين، وأيّد الاقتراح 54 عضو كنيست، وعارضه 16 عضوًا، ومن المقرر أن يُقدم المشروع إلى لجنة الدستور لمواصلة بحثه وصولًا إلى إقراره رسميًا.
ويقضي الاقتراح بحظر رفع أعلام في الأماكن العامة لأي كيانات أو منظمات معادية لـ "إسرائيل" أو لأي أعلام كيانات أو منظمات لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها، واعتبار ذلك مخالفة جنائية عقوبتها السجن لمدة سنة.
بحسب الصحفي المختصّ في الشأن الإسرائيلي فإن مشروع القانون الذي يستهدف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي القدس المحتلة، يأتي تنفيذًا لوعود قطعها عضو الكنيست ألموغ كوهين، على نفسه، بتشريع قانون يتيح اعتقال أي فلسطيني داخل الخط الأخضر يرفع علم فلسطين أو الراية الخضراء بحجة أنها راية لحركة حماس.ولتحاشي الادّعاء بأن السلطة الفلسطينية ليست كيانًا معاديًا وإنما ثمرة لإتفاق سلام بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير تضمّن مقترح القانون نصًّا يتحايل على ذلك، باعتماد مبدأ التبادلية، أي أن السلطة الفلسطينية لا تسمح برفع علم "إسرائيل" داخل المناطق المصنّفة (أ) طبقًا لاتفاق أوسلو.
وأشار إلى أن قانون الانتداب البريطاني يسري في الضفة الغربية، ومن صلاحيات محاكم الاحتلال حبس أي فلسطيني يرفع علم أي فصيل فلسطيني، لكن علم فلسطين غير محظور منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
وينص قانون العقوبات على حظر تجمهر وتجمّع مواطنين في حال كان هناك أساس معقول للافتراض أن نيّتهم هي الإخلال بالنظام العام، فيما تضع البنود 152-154 من قانون العقوبات شروط التجمهر والتجمع المحظور الذي يتحول إلى أعمال شغب، وكذلك الشروط التي بموجبها يمكن إصدار تعليمات بتفريق "مثيري الشغب".
ويضيف اقتراح القانون أن حالات التجمهر والتجمع المحظور هي أيضًا تلك التي خلالها ترفع أعلام دول عدو أو أعلام دول غير صديقة (كيانات لا تعترف بدولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية) أو لدولة، منظمة أو كيان لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها، وبالتالي ينص القانون على قاعدة المعاملة بالمثل: من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيه على رأس الأشهاد، فلن يرفع علمه على رأس الأشهاد في حالات تجمهر وتجمع الناس ضمن حدود دولة "إسرائيل".
