الترا فلسطين | فريق التحرير
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الأربعاء، أن الكنيست وافق في تصويت أولي على جعل مشروع "قانون الجزيرة" دائمًا بعد أن كان مؤقتًا. وأشارت الصحيفة إلى أن "قانون الجزيرة" يمنح الحكومة سلطة إغلاق أي وسيلة إعلامية أجنبية تعتبر "تهديدًا للأمن القومي".
وكان من المفترض أن ينتهي العمل الأمر المؤقت في نهاية تموز/يوليو المقبل. ويحتاج مشروع القانون إلى ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، وكانت حكومة الاحتلال قد قررت في أيّار/مايو الماضي بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة.
أقر الكنيست قانونًا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تُعتبر ضارة بـ"أمن إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة، لمدة تصل إلى 45 يومًا
وينص القرار على السماح لوزير الاتصالات بإصدار أمر بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية لمدة 45 يومًا، استنادًا إلى القانون الذي يمنع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بـ"أمن الدولة". كما تضمن القرار إغلاق مكاتب الجزيرة في الداخل المحتل والاستيلاء على معدات البث التابعة لها، إضافة إلى تقييد الوصول إلى موقع القناة على الإنترنت.
وفي الأول من نيسان/أبريل 2024، أقر الكنيست قانونًا يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تُعتبر ضارة بـ"أمن إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة، لمدة تصل إلى 45 يومًا.
وقد أصبح هذا القانون معروفًا إعلاميًا وسياسيًا باسم "قانون الجزيرة" أو "قانون إغلاق قناة الجزيرة"، بينما يحمل اسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية". وتمت الموافقة على هذا القانون بأغلبية 70 صوتًا مقابل 10 في القراءة الثالثة، وهو يمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية حظر بث القناة المستهدفة، وصولًا إلى إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.
ولقي القانون رفضًا وتنديدًا واسعين من حكومات وهيئات حقوقية وإعلامية، وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين. واعتبرت القانون هجومًا على حرية الإعلام، خصوصًا أنه جاء على خلفية تغطية وسائل الإعلام للحرب على غزة.
