10-سبتمبر-2024
مجزرة المواصي في خانيونس

كشفت المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن 22 شهيدًا لم يصلوا المستشفيات بعد المجزرة، حيث ذابت جثامينهم واختفت بسبب القنابل العملاقة التي قصفت بها قوات الاحتلال مواصي خانيونس.

وذكر المكتب أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة "مروعة"، اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي بخانيونس، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين. ووصلت جثامين 19 شهيدًا إلى المستشفيات، في حين تم توثيق 22 شهيدًا آخرين لم تصل جثامينهم، حيث تبخرت جثامينهم بفعل القنابل الضخمة التي أطلقتها قوات الاحتلال.

وأشار المكتب إلى أن وزارة الصحة تعتمد رقم 19 شهيدًا وهم من وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، بينما يعتمد المكتب الإعلامي الحكومي عدد الشهداء الكلي الذي يشمل أولئك الذين تبخرت جثامينهم، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 41 شهيدًا.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان يجيب عن استفسارات وسائل الإعلام بشأن اعتماد أعداد الشهداء الواردة في بياناته، إنه لا يوجد أي تعارض بينه وبين وزارة الصحة الفلسطينية، فيما يتعلق بتداول أرقام الشهداء.

وأوضح المكتب أن وزارة الصحة تعتمد على الأرقام التي تخصّ الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات، حيث يتم التأكد من استشهادهم بعد إجراء الفحوصات الطبية وتسليم جثامينهم لذويهم. في المقابل، يعتمد المكتب الإعلامي الحكومي على أعداد الشهداء جراء الجرائم ذاتها، بمن فيهم أولئك الذين لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات، سواء كانوا تحت الأنقاض أو تبخرت جثامينهم نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه إلى "أهمية احتساب كافة الشهداء الذين قضوا في هذه الجرائم، سواء الذين تم العثور على جثامينهم أو أولئك الذين لم يتم العثور على أثر لهم نتيجة القصف العنيف".

وأضاف أن تجاهل الشهداء الذين لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات لا يعكس الحقيقة الكاملة، مؤكدًا على ضرورة إدراج جميع الشهداء في البيانات الرسمية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية بدقة.

وأوضح المكتب أيضًا أن فرق الإنقاذ والطواقم الحكومية ما تزال تواصل البحث عن المفقودين تحت الأنقاض والركام في المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للشهداء قد يرتفع مع العثور على مزيد من الضحايا.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على التزامه بتقديم الأرقام الدقيقة والصحيحة التي تمثل الواقع الحقيقي للضحايا، سواء من خلال الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة أو تلك التي توثق الشهداء الذين لم يتم انتشال جثامينهم بعد.

إدانة عربية ودولية

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية على منطقة المواصي في خانيونس بقطاع غزة، التي خلّفت أكثر من 40 شهيدًا وشهيدة من النازحين وأكثر من 60 جريحًا، واستهدفت منطقة صنفها الاحتلال على أنها "آمنة".  

وأدان مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الهجوم الإسرائيلي واصفًا إياه بـ"الدموي"، وأعرب عن قلقه إزاء استمرار التصعيد.

وأكد وينسلاند، أن قطاع غزة بات بلا أماكن آمنة في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر. وأوضح: "بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مسلحين من حماس كانوا يعملون في مركز قيادة وسيطرة مدمج داخل المنطقة الإنسانية، أؤكد أن القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، يجب احترامها في جميع الأوقات".

وتابع وينسلاند: "مرة أخرى، تؤكد مثل هذه الإجراءات فقط على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

ودعا مجددًا إلى التوصل إلى اتفاق فوري يشمل وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوضع حد نهائي لـ"معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين عبر إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين".

أما واشنطن، فقد أعرب جون كيربي، مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارة الإسرائيلية على منطقة المواصي في غزة. وأكد كيربي أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من إسرائيل لفهم كيفية تطور هذا الهجوم وما أدى إلى هذه الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الغارة الإسرائيلية بـ"الصادمة" ، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. وأكد لامي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن "المشاهد المروعة في خانيونس هذا الصباح تعزز ضرورة التوصل إلى وقف فوري للقتال".

أما تركيا، فقد أدانت بشدة الهجوم، واعتبرته جريمة حرب جديدة. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، اتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، مضيفة أن هذه الغارة هي استمرار لسجل طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلية، وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن استنكارها الشديد للهجوم، مؤكدة أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة متكررة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت المملكة رفضها القاطع لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار. كما حملت السعودية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وأكدت "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".

كما دان الأردن استهداف إسرائيل الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيته.

وشددت الخارجية الأردنية على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وخاصةً مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

من جانبها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها يشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من المجازر. ووصفت الوزارة ما حدث في المواصي بـ"المجزرة البشعة"، معتبرةً أنها جزء من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض غير قابلة للحياة البشرية.

في الوقت ذاته، حمل نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية مسؤولية ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". وأكد أن الدعم الأميركي غير المسبوق لإسرائيل على المستويات السياسية، العسكرية، والمالية هو ما يجرّئ قادة الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الجرائم.