أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة، أنه سيدعو إلى انتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعيةٍ بعد عودته إلى فلسطين، فسارعت حركة حماس لإعلان موافقتها على إجراء الانتخابات، لكنها اشترطت أن تكون رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني أيضًا، ليبقى بذلك الخلاف قائمًا حول هذه النقطة بين الطرفين.
الترا فلسطين سأل الفصائل إن كانت تؤيد إقامة انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ فقط، أو مع المجلس الوطني
الترا فلسطين سأل الفصائل عن مواقفها، إن كانت تؤيد إقامة انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ الآن مع تأجيل انتخابات المجلس الوطني، أو إن كانت تربط موافقتها على الانتخابات بأن تشمل المجلس الوطني أيضًا، وهذه إجابات الفصائل.
الجبهة الشعبية: انتخابات ديمقراطية شاملة
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، إلى "إعادة البناء" بانتخاباتٍ "ديمقراطية شاملة"، معتبرًا ما طرحه الرئيس عباس "خطوة إيجابية"، لكنها يجب أن تتكامل مع خطواتٍ أخرى تؤدي إلى إنهاء الانقسام.
وأكد الغول، أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني وفي ظل الانقسام، من شأنه أن يحولها إلى "محطةٍ إضافيةٍ في تعميق الانقسام".
وشدد الغول على أهمية "الانتخابات الشاملة - تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني"، كما شدد على أهمية توافق الجميع على احترام نتائج الانتخابات، وتوفير البيئة الصحية لإجرائها، وتوافق الجميع على مرجعياتٍ هذه العملية، وأنها خطوةٌ في مسارٍ يؤدي إلى مغادرة الانقسام بشكل كامل، وبدء بناء "وحدة وطنية حقيقية".
الجبهة الديمقراطية: انتخابات عامة شاملة
قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن الانتخابات العامة "خطوةٌ للأمام"، خصوصًا بعد الترحيب بها واتخاذ "موقف إيجابي" منها من قبل حركة حماس، مبينًا أن الانتخابات العامة بالنسبة للجبهة الديمقراطية هي "انتخاباتٌ شاملةٌ للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي"
وفي سبيل إتمامها، يدعو عبد الكريم للبدء في حوار فوري ما بين مختلف القوى السياسية على أعلى المستويات، من أجل التوافق على شروط إجراء الانتخابات، بحيث تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومشاركة كل القوى الفلسطينية.
ودعا عبد الكريم إلى توافق الجميع على حكومةٍ انتقاليةٍ تشرف على إجراء هذه الانتخابات، إلى جانب لجنة الانتخابات المركزية، بحيث تضمن شفافيتها وحريتها وقبول نتائجها من قبل الجميع، كي تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام، والخروج من "التعطيل المتبادل" لاتفاقات المصالحة.
"الشعب" و"فدا": انتخابات لإنهاء الانقسام
أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، أن الحزب يدعم انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسية، أما انتخابات المجلس الوطني "فهناك آليةٌ أخرى لها مرتبطةٌ بالمصالحة الوطنية، يتم التعامل معها وفق ما تم الاتفاق عليه بين القوى المختلفة".
وأضاف الصالحي، أن الأولوية الآن لانتخابات رئاسية وتشريعية، يتبعها ترتيبٌ معينٍ لانتخابات المجلس الوطني، أو إعادة تشكيله.
يؤيد حزب فدا هذا الموقف كما صرّحت لنا أمينه العام زهيرة كمال قائلة، إنه يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ذات الوقت، أو على التوالي مع تحديد موعدٍ واضح لكل انتخابات.
وأعربت كمال عن أملها بأن يُحدد الرئيس موعد الانتخابات "مباشرة وبسرعة"، وأن تبدأ لجنة الانتخابات بالإعداد لهذا الموضوع.
وأضافت كمال، أن المجلس الوطني "وضعه مختلف"، مؤكدة أنه ليس بالإمكان الآن إجراء انتخابات مجلس وطني في كافة المناطق.
وتابعت، "هناك أعضاء من المجلس الوطني سيكونون منتخبين بشكل تلقائي مثل أعضاء المجلس التشريعي، ومندوبي المنظمات الشعبية إذا أجرت انتخاباتها، ومندوبي مخيمات اللاجئين في الشتات، إذ توجد فيها لجان مخيمات منتخبة وممثلة بالمجلس الوطني".
الجهاد الإسلامي: الانتخابات لن تنهي الانقسام
حركة الجهاد الإسلامي أكدت مقاطعتها للانتخابات كما حدث في المرات السابقة، باعتبارها تجري "وفق ترتيبات اتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي"، لكنها أكدت في بيان صحافي رؤيتها بأن الانتخابات الشاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني) "ستُساهم في تحسين الوضع الحالي وتوحيد الصف الداخلي (..) إذا جاءت على أرضية التوافق بين جميع الأطراف".
وفي حديثنا معه، قال القيادي في الحركة أحمد المدلل، إنه يجب أن يتحدث الرئيس فور عودته من الأمم المتحدة عن إتمام المصالحة، "فلا يمكن أن نتخيل كيف ستكون هناك انتخابات، في ظل الانقسام" كما قال.
وأضاف أن الرئيس تحدث عن الانتخابات في ظل الانقسام، "فيما تجاهل رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية التي هي أرضيةٌ تمهد لتشكيل حكومة، والقيام بالانتخابات، وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني".
وأكد المدلل أنه "طالما ليس هناك توافقٌ فلسطيني، لا يمكن أن تؤدي الانتخابات إلى إنهاء الانقسام، وبالتالي تدعم الجهاد الإسلامي التوجه إلى توافق وطني، ولقاء الرئيس الفلسطيني مع الأمناء العامين للفصائل من أجل وضع استراتيجية فلسطينية لخطواتٍ قادمةٍ لإنهاء الانقسام.
يُذكر أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد في افتتاح اجتماعها الأسبوعي اليوم، أن الحكومة "جاهزةٌ لتنفيذ قرار الانتخابات حال صدوره من قبل الرئيس". كما أكدت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق أنها جاهزة للبدء بإجراءات إقامة الانتخابات فور دعوة الرئيس لها.
اقرأ/ي أيضًا: