قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن جلسة المجلس الأمني - السياسي "الكابينيت" التي عُقدت مساء أمس الأحد، شهدت انقسامًا حول الآلية المناسبة للتعامل مع السلطة الفلسطينية، على أثر تصاعد عمليات تفجير المركبات وإطلاق النار الذي شهدته الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.
نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، يدعمان تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، في حين أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، يطالبان بإسقاطها
ونقلت قناة "كان" عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، يدعمان تعزيز قوة السلطة الفلسطينية، في حين أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبان بإسقاطها. ولم تكتمل جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي، ولم يتخذ أي قرارات في نهايتها.
وجاء الكشف عن هذا الخلاف تزامنًا مع تصريحات لسموتريتش، قال فيها إنه "سيواصل العمل بكل قوة لفرض حقائق على الأرض من شأنها منع إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف سموتريتش: "مهمة حياتي إحباط دولة فلسطينية تشكل خطرًا على دولة إسرائيل، فالمسألة وجودية وقومية، وليست سياسية".
واتهم ضباط إسرائيليون، الوزيرين سموتريتش وبن غفير بأنهما يسعيان لإشعال "حرب يأجوج ومأجوج" في المنطقة.
وأشار الضباط، وفقًا لما نقلت "يديعوت أحرونوت"، إلى اقتحامات إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وقالوا إنها تشكل صاعق تفجير ليس في القدس والضفة الغربية فقط، بل في الإقليم بأكمله.
من جانبه، هدد وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس باتخاذ "إجراءات قاسية، إلى حد وقف كل التعاون" مع السلطة الفلسطينية، في حال تقديمها مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن يسرائيل كاتس عقد مناقشة الأسبوع الماضي بشأن التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمر بالعمل مع الولايات المتحدة والدول الصديقة لإسرائيل لمنع تأييد الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة.
وقال كاتس: "إذا اتخذ الفلسطينيون خطوات جادة، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد وقف كل التعاون معها وتفكيك كامل لها. وإذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي قطعتها في الاتفاقات المؤقتة الموقعة، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة".
ويتوقع أن تنعقد الجمعية العامة في الأيام القادمة لمناقشة الطلب الفلسطيني الذي يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويدعو إلى "إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في غضون ستة أشهر، بما يشمل انسحاب الجيش من الضفة، وإنهاء المستوطنات، وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم".
وكان تقريرٌ "ليديعوت أحرونوت" نُشر في شهر حزيران/يونيو الماضي، أوضح أن بتسلئيل سموتريتش يقود "عملية تغيير للواقع في الضفة الغربية، لتعزيز الاستيطان، وقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وإنهاء أي أمل لإقامة دولة فلسطينية".
وأوضح التقرير، أن جزءًا من إنجازات سموتريتش لصالح المستوطنين أنه ساهم في منحهم ميزانيات وتراخيص لنحو 63 بؤرة استيطانية غير مرخصة من الجيش، وقد تم اختيار هذه البؤر بناءً على موقعها الجغرافي، بهدف إحباط أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية.
وأكدت، أن سموتريتش يهدف من السياسات التي ينفذها إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار، أو على الأقل وضعها على حافة الانهيار، بحيث يدرك قادتها أنهم بحاجة إسرائيل لإنقاذهم، هذا على الرغم من أن المؤسسة الأمنية تحذر من أن انهيار السلطة الفلسطينية يعني صعود قوة حماس، "وهو كارثة أمنية" كما قال مسؤولٌ أمني كبير للصحيفة.
