صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على اقتراح يقضي بمعارضة إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات ضد الاقتراح.
وجاء التصويت، بعد قرار الكنيست الصادر في شهر شباط/فبراير، الذي حدد موقف الكنيست الإسرائيلي ضد الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية.
قال زعيم حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر، إن "إقامة دولة فلسطينية سيعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر"
وقدم الاقتراح عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "اليمين الرسمي" (معارضة)، وقد حظي الاقتراح بتأييد أعضاء الكنيست من حزبه وأحزاب "الليكود"، و"المعسكر الرسمي"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراة"، و"عوتسما يهوديت"، و"إسرائيل بيتنو"، وحزب الصهيونية الدينية.
وقال زعيم حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر، إن "إقامة دولة فلسطينية سيعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر. القرار يشير للمجتمع الدولي إلى أن الضغط لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن يكون مجديًا"، وفق تعبيره.
وجاء في النص الكامل للاقتراح أن "الكنيست الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسوف يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزعزع استقرار المنطقة، ولن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، وتعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل"، بحسب لغة مشروع القانون.
كما تنص الصيغة على أن "الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيرون في ذلك انتصارًا بفضل 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وفق ما ورد.
ومن الجدير بالذكر، أن رئيس حزب المعسكر الرسمي، عضو الكنيست والوزير المستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أيد الاقتراح إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من حزبه، الذي يعتبر وسطيًا. والثلاثة هم أعضاء الكنيست مايكل بيتون، وبنينا تامينو شيتي، وتشيلي تروبر.
وقال غانتس بعد التصويت: "المعسكر الرسمي ملتزم في أي سيناريو سياسي مستقبلي، طالما أنه موجود، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقوقها التاريخية ومصالحها الأمنية".
وتشير المصادر الإعلامية الإسرائيلية، إلى أن هذا التصويت لا يحمل أي أهمية قانونية، وهو مجرد إعلان. ومع ذلك، جاء قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقبل رأي مقبل من محكمة العدل الدولية بشأن "شرعية احتلال" إسرائيل على الضفة الغربية.
وتوضح تقارير إعلامية: "كان الهدف من هذا الإجراء هو ممارسة الضغط على نتنياهو، لأنه من المرجح أن يواجه ضغوطًا معاكسة من المسؤولين الأميركيين بشأن صفقة التبادل، التي قد تشمل مناقشات مستقبلية حول السيادة الفلسطينية". ولم يكن نتنياهو نفسه حاضرًا في التصويت.
