الترا فلسطين | فريق التحرير

قال وزير المالية شكري بشارة، إن الحكومة وصلت إلى أقصى حد للاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة الأزمة المالية الحالية التي أوجدتها أزمة المقاصة، وذلك خلال لقاءٍ مع الصحافيين في رام الله اليوم.

وأضاف بشارة، أن الحكومة بدأت إجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس"، وهي الاتفاقية الاقتصادية التي تنظم علاقة الاحتلال الإسرائلي بالسلطة اقتصاديًا، وأعلنت السلطة سابقًا أنها تنوي تغييرها بعد الخصم الإسرائيلي من عائدات الضرائب.

وبدأت الأزمة المالية لدى السلطة في شهر شباط/فبراير الماضي، عندما بدأت إسرائيل اقتطاع ما يُعادل مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وردّت السلطة برفض تسلم عائدات الضرائب منقوصة.

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.

وبيّن بشارة، أن الحكومة اقترضت 450 مليون دولار منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين، مضيفًا، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثر على وفرة السيولة لدى البنوك.

وأضاف، أن الحكومة ولتوفير السيولة حصلت، الشهر الماضي، على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات) التي كانت تجبيها إسرائيل وتُحول مع أموال المقاصة عن 7 شهور ماضية، مبينًا أن قيمة هذا الإيرادات المتراكمة بلغت ملياري شيكل.

وبسبب تسلم الحكومة الملياري شيكل، صرفت مطلع الشهر الجاري 60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى ما تبقى من الرواتب المقتطعة عن فبراير/ شباط الماضي.

وأكد بشارة أن أولوية الإنفاق حاليا، تتمثل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية التي هددت بتقليص تزويد التيار الكهربائي لشركة كهرباء القدس، بسبب تراكم الديون.