أعلن حراك المعلمين الموحد رفضه للعقوبات التعسفية التي طالت عددًا من المعلمين (إنهاء خدمات ونقل)، وأعلن سلسلة فعاليات احتجاجيّة تحذيرية لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد عقوبات بحق معلمين، ورفضًا للتغوّل على حقوقهم وحرياتهم.
إضراب يبدأ بعد الحصة الرابعة، ويشمل جميع المراحل التدريسية بما فيها التوجيهي، خلال الشهر الجاري.. بعد تصاعد العقوبات بحق المعلمين
وأقر الحراك في بيانه مساء الأربعاء، إضرابًا يبدأ بعد الحصة الرابعة، ويشمل جميع المراحل التدريسية بما فيها التوجيهي، بالإضافة لمقاطعة الأعمال الكتابية وكل الإجراءات المتعلقة بمكاتب التربية والتعليم من إشراف ودورات.
وجاء في بيان حراك المعلمين: "نقف اليوم وكلنا فخر بالمعلم الفلسطيني الشهم، ذلك الجلمود التي تكسّرت عليه كل أمواج الظلم والكذب والقهر طيلة السنوات الماضية، بداية من الاحتلال ومضايقاته، وصولًا إلى الممارسات الجائرة التي توجهها الحكومة للمعلمين خصوصًا".
واعتصم معلمون ظهر اليوم أمام مديريات التربية والتعليم، رفضًا للعقوبات التي طالت عددًا منهم على إثر إضراب السنة الماضية، وبعد صرف نسبة 90 في المئة من الراتب في ظل وعودات سابقة بمنح راتب كامل.
حراك المعلمين: تصاعد إجراءات النقل والإيقاف عن العمل
وقال عضو حراك المعلمين يوسف اجحا، والذي طاله قرار الوقف عن العمل بحسب كتاب رسمي صادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ إجراءات النقل والوقف عن العمل التي اتخذتها الوزارة بحق المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي ما تزال متواصلة، وتشهد تصاعدًا بعد تقديم الوزير مروان عورتاني استقالته.
وقال اجحا لـ "الترا فلسطين" إن عدد المعلمين الذين تم إيقافهم عن العمل منذ بداية العام في مختلف المحافظات يتراوح ما بين 100 لـ 200 معلم، واتّهم جهات في الوزارة بالتعميم على المديريات بتجنّب الحديث عن العدد الدقيق للمعلمين الموقوفين عن العمل.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم رفضت تزويدهم برقم دقيق لعدد المعلمين الموقوفين عن العمل، في الوقت الذي أكّد أن إجراءات النقل العقابية على خلفي الإضراب السابق زادت عن ثلاثة آلاف حالة.
ونظّم حراك المعلمين ظهر الأربعاء، اعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم بمدن الضفة الغربية. وغادر معلمون مدارسهم الساعة 11 صباحًا استجابة لدعوة الحراك، وتوجهوا للمشاركة في الاعتصام أمام المديريات، رفضًا لصرف الحكومة رواتبهم منقوصة (90 في المئة)، وإسنادًا للمعلمين المنقولين، والموقوفين عن العمل، تعسّفيًا.
إيقاف عن العمل
أحدث قرارات الإيقاف عن العمل، تلقّاه الناشط في حراك المعلمين يوسف اجحا نفسه، صباح اليوم الأربعاء. وقال اجحا لموقعنا إنّه تبلغ هاتفيًا بالقرار من قبل مديرية التعليم في بيت لحم، وبناءً عليه خرج من المدرسة مباشرة، وتوجّه إلى المديرية لاستلام القرار.
نحو مئتي قرار وقف عن العمل، وأكثر من ثلاثة آلاف قرار بالنقل
وأعرب اجحا عن أسفه من أنّ كتاب الوقف عن العمل فيه تجاوز لكافة المعايير القانونية في إصدار مثل هذه العقوبة، والتي هي بحسب القانون "عقوبة سادسة" يجب أن يسبقها إشعار وتنبيه، وإنذار واتّهام، وهو ما لم يحدث، بحسبه.
وتابع: كما أن هذه العقوبة لم تنسب لي من قبل لجنة التحقيق كما يجب وفق القانون، وإنما نُسبت لي من الوكيل مباشرة، كما أن كتاب الإيقاف عن العمل الذي حصلت عليه غير مسبب، وهذا يؤكد أن خلفية هذا الوقف هو موضوع إضراب المعلمين، أسوة بعدد كبير من المعلمين الذين أوقفتهم الوزارة عن العمل ونقلتهم تعسفيًا إلى مدارس أخرى، وبعيدة عن أماكن سكنهم.
ولم يعترض المعلم يوسف اجحا على قرار سابق بنقله من مكان عمله إلى مدرسة أخرى، ولم يعلن الإضراب، واليوم جرى إبلاغه بتوقيفه عن العمل، معتبرًا أن هذا "يؤكد أن الوزارة تستخدم ذريعة عدم الالتزام بتنفيذ قرار النقل كغطاء لوقف المعلمين عن العمل". وبيّن أنه سيتوجه إلى الإعلام والمؤسسات الحقوقية والقضائية للاحتجاج على القرار.
وتوقع أن يعود المعلمون مجددًا للإضراب بعد هذه الإجراءات التعسفية، لحماية أنفسهم وزملائهم.
إيقاف تعسّفي واتهامات لا أساس لها!
جمال سليم مدير مدرسة سلفيت الأساسية العليا منذ 15 عامًا، تلقى هو الآخر قرارًا من وزارة التربية والتعليم بالإيقاف عن العمل، بعد رفضه تنفيذ قرار نقله، على إثر اتّهام لجنة شكّلتها الوزارة له بـ "التعاطف مع المعلمين المضربين، وتحريضهم على المشاركة في الإضراب".
وقال المدير سليم لـ "الترا فلسطين" إنّه تفاجأ يوم 17 آب/ اغسطس الماضي بتلقيه كتاب نقل هو وزميله الدكتور عمر قوزك، خاصة أنه لا يوجد أي خلل فني أو تقصير يستوجب النقل.
وأضاف أنه رفض تنفيذ قرار النقل، خاصة بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور التي نفى فيها نقل أي مدير مدرسة على خلفية إضراب المعلمين، وقال فيها أيضًا إنّ بإمكان أي مدير تم نقله رفع كتاب تظلّم إلى الوزير.
وبالفعل، رفع مدير مدرسة سلفيت الأساسية العليا، إلى جانب زميله عمر قوزك كتابًا إلى الوزارة، للاعتراض على قرار النقل، وقال إنهما ما يزالان بانتظار قرار الإنصاف، لأنّ نقلهما يعدّ تعسفيًا، وغير مبني على إجراءات إدارية أو فنية.
وبينما كان المدير جمال سليم ينتظر قرارًا بإنصافه بعد نقله تعسفيًا كما يقول، تلقى بعد ذلك كتابًا بـ "الإيقاف عن العمل دون ذكر أي أسباب"، ولاحقًا قابل لجنة شكّلتها الوزارة فتفاجأ بتوجيه اتهامات له يقول إنه "لا علاقة لها بالواقع" وذلك من قبيل "التأخر عن الدوام"، و"عدم حضور اجتماع المدراء" وهي اتهامات يرى أنها "عارية عن الصحة تمامًا".
ويروي المدير جمال سليم ما جرى معه أثناء مقابلته اللجنة التي شكّلتها الوزارة، وحينها أبلغه أعضاء اللجنة بأنه كان "قياديًا في إضراب المعلمين عام 2016"، ويشير إلى أنه وحين سألتهم: "لماذا انتظرتم حتى الآن لمحاسبتي؟" ردّ عليه أحد الأعضاء: "انت كلمتك مسموعة يا أستاذ، وبتحرّض المعلمين ضد الوزارة".
وختم سليم حديثه لـ "الترا فلسطين" بالقول: في النهاية أغلقوا التحقيق دون وجود أي إدانة بحقي، وأنا موقوف عن العمل حتى هذا اليوم.
مخالفة التعليمات
من جانبه، نفى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان أن تكون قرارات النقل والإيقاف عن العمل بحق المعلمين نتيجة لمشاركتهم في الإضراب، واعتبر أن هذه العمليات "طبيعية جدًا". وشدد على أنّه "منذ تدخل (الفريق) جبريل الرجوب وطيّ صفحة الإضراب بشكل نهائي، لم يعاقب أي معلّم على خلفية الإضراب، بشكل نهائي".
الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم: قرارات النقل والإيقاف عن العمل بحق المعلمين ليس لها علاقة بمشاركتهم في الإضراب
وقال عليان في حديث لـ "الترا فلسطين" إن عدد المعلمين الذين تم نقلهم منذ مطلع العام يقارب 3200 معلم، وجزء منهم تم التراجع عن قرار نقله، وعاد إلى مكان عمله.
وأوضح أن عمليات النقل تمت على "عدة أسس" كما قال، منها "أسس فنية" وأخرى اضطرت إليها الوزارة بسبب إغلاق شُعب صفيّة وفتح أخرى جديدة، وحاجّة المدرسة من التخصص.
وذكر عليان أن هناك أسبابًا إدارية لعمليات نقل أخرى، منها "عدم انسجام المعلم مع الفريق"، وعدم إطاعة الأوامر الإدارية الصادرة عن مدير المدرسة.
أيوب عليان: من أسباب النقل والإيقاف عن العمل: "عدم انسجام المعلم مع الفريق"، وعدم إطاعة الأوامر الإدارية الصادرة عن مدير المدرسة
وبحسب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان، فإن المسؤول عن حركات التنقل في صفوف المعلمين، لجنتان؛ الأولى لجنة التنقلات، والثانية لجنة التظلمات، وهما منفصلتان عن بعضهما، كما قال، و"من حق أي معلم تم نقله أن يتظلّم، ولجنة التظلمات قد تعيده إلى مكانه إذا ثبت أنّ ظلمًا وقع عليه".
وقال عليان إنه إذا استمر المعلم بالشعور بالظلم، بإمكانه التوجّه لوزارة التربية والتعليم بشكوى، لكن أن يرفض تنفيذ قرار النقل، وأن يضرب عن العمل فهذا مخالف للتعليمات والأنظمة.
