الترا فلسطين | فريق التحرير
تقدم الإرهابيون المشاركون في حرق الطفل محمد أبو خضير حيًا بطلبات لتخفيف الحكم عليهم، بعدما قضوا حتى الآن تسع سنوات في السجون، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، الأحد.
وأوضحت "هآرتس"، أن مسؤولين في دائرة العفو في وزارة القضاء الإسرائيلية توجهوا لوالدي الطفل محمد أبو خضير، من أجل معرفة موقفهما من تقليص الحكم ضد المشاركين في جريمة قتل نجلهما الذي بلغ 16 سنة حين استشهاده، وهم: يوسف بن دافيد، وإرهابي آخر يدعي قضاء الاحتلال أنه كان قاصرًا عندما شارك في العملية، وهما محكومان بالسجن المؤبد، إضافة لإرهابي ثالث محكوم بالسجن 21 سنة، ويزعم قضاء الاحتلال أيضًا أنه كان قاصرًا عند ارتكاب الجريمة.
ونقلت "هآرتس" عن حسين أبو خضير، والد الشهيد محمد أبو خضير قوله: "قلت لهم على الفور ليس هناك احتمال بأن أوافق على ذلك، مازلت أرتعش، أعتقد أنهم مجانين، إن هذا جنون مطلق. لم أنم ليلة المكالمة الهاتفية والليالي التي أعقبتها. هل يفكر أحد حتى في إطلاق سراح هؤلاء القتلة؟ هل اعتقدوا أننا سنقول نعم؟ هذا جنون. إذا منحوا عفوًا أو تخفيضًا أو أي شيء من هذا القبيل فلن أجلس بصمت. لا يمكنني الصمت. إنني أخشى أن كل شيء ممكن في ظل هذه الحكومة المتطرفة".
وأفادت "هآرتس"، بأن يوسف بن داقيد قائد الخلية الإرهابية التي أحرقت محمد أبو خضير حيًا والإرهابي الآخر المحكوم عليه بالسجن المؤبد يطالبان بتحديد العقوبة بعدد محدد من السنوات، وكذلك السجين الثالث يطالب بتخفيض مدة السجن المقررة بـ21 سنة، وقد تقدموا بالطلب إلى لجنة الإفراج المشروط، وتم تحويل الطلب إلى وزارة القضاء ووزير القضاء للبت فيه بعد تسلم رد عائلة محمد أبو خضير. وفي حال أوصت لجنة الإفراج المشروط الخاصة بتخفيف عقوبة السجن بحق الإرهابيين، عندها يتوجب على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن يقرر ما إذا كان سيتم تخفيف العقوبة.
يُشار أن صلة قرابة تجمع الإرهابي يوسف بن دافيد بالإرهابيين الآخرين، وقد ارتكبوا جريمتهم في شهر تموز/يوليو 2014، واعترفوا في التحقيق لدى جهاز "الشاباك" أنهم خطفوا محمد أبو خضير (الذي كان يسكن في شعفاط) ثم نقلوه إلى أحد أحراش القدس، وهناك خنقوه وحرقوه.
