كشف موقع "واللا" العبري عن الاقتراب من إتمام صفقة نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، بإشراف أمريكي وموافقة إسرائيلية.
كشف موقع "واللا" العبري عن الاقتراب من إتمام صفقة نقل ملكية جزر تيران وصنافير في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية
وقالت مصادر إسرائيلية مسؤولة للموقع العبري، إن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على اطلاع على تفاصيل المخطط، وهناك موافقة لديهم من حيث المبدأ". كما أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ستوقع اتفاقيةً مع مصر بخصوص الجزر برعاية أمريكية وتتعهد بموجبها بتنفيذ الترتيبات الأمنية للولايات المتحدة وتحمي حرية الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران؛ فيما ستقدم الولايات المتحدة ضمانات لإسرائيل تؤكد على التزام السعودية بذلك.
وأضاف التقرير الذي أعده الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد أن هناك عمل دبلوماسي وقانوني يقوم عليه محامون من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر، يقترب من إتمام سلسلة الاتفاقيات والتفاهمات التي ستمكن من إنجاز صفقة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
وبحسب رافيد معلق الشؤون الدولية في موقع واللا، فإن إتمام الصفقة يعد إنجازًا مهمًا لإدارة بايدن في الشرق الأوسط ويمكن أن يمهد الطريق لعملية تطبيع تدريجية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. موضحًا أن عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين السعودية وإسرائيل، لن يمكنها من التوقيع مباشرةً على اتفاق رسمي بشأن الجزر مع "إسرائيل". لذلك، "تحاول الدول المعنية استخدام حلول قانونية ودبلوماسية إبداعية لإكمال الاتفاقية في اتصالاتٍ غير مباشرة".
وفي السياق العام، أشار الموقع إلى أن اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" ومصر، نصت على نزع السلاح في جزيرتي تيران وصنافير، مع وجود قوات مراقبة دولية تحت قيادة أمريكية فيها، ولكن في عام 2018 وافقت مصر على نقل ملكية الجزر إلى السعودية، وهي خطوة لم تعترض عليها "إسرائيل" من ناحية المبدأ، مع اشتراطها استمرار قوات المراقبة الدولية في التواجد على الجزيرتين، كما هو منصوص في اتفاقية التطبيع مع مصر.
إدارة بايدين عملت على مفاوضات هادئة خلال الشهور الماضية، بين السعودية وإسرائيل ومصر، من أجل استكمال صفقة نقل الجزر
وبيّن الموقع العبري أن إدارة بايدين عملت على مفاوضات هادئة خلال الشهور الماضية، بين السعودية وإسرائيل ومصر، من أجل استكمال صفقة نقل الجزر، وكان في لب المفاوضات القائمة الحفاظ على الترتيبات الأمنية والالتزامات السياسية التي تطالب بها "إسرائيل". وهو مطلب إسرائيلي أساسًا، فقد أرادت دولة الاحتلال التأكد من أن الالتزامات المصرية بموجب اتفاقية السلام تُلزم السعوديين أيضًا، خاصةً فيما يتعلق بالاتفاقية التي تسمح للسفن الإسرائيلية بحرية الملاحة عبر مضيق تيران في البحر الأحمر من وإلى ميناء إيلات.
ونقل رافيد عن مصادر إسرائيلية كبيرة، أن السعودية وافقت على نقل جميع الالتزامات المصرية إليها، بما فيها الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران. ورجح الموقع أن توقع السعودية على الاتفاقية مع مصر بشأن الجزر وأن تؤكد للولايات المتحدة التزامها بكافة التفاصيل، باعتبارها راعيًا للمفاوضات. وبدورها ستوضح إدارة بايدين تفاصيل التزامات السعودية بما يخص حرية الملاحة. وأشار التقرير، نقلًا عن مصدر مقرب من وزير الأمن بيني غانتس، اعتقاده أن المخطط يحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل في البحر الأحمر، موضحًا أن غانتس يدعم هذه الخطوة.
من المتوقع أن تعلن السعودية عن سماحها للطائرات الإسرائيلية بالمرور في الأجواء السعودية
وأشار التقرير بحسب مسؤول إسرائيلي كبير، أنه وبالتوازي مع الاتفاقية على الجزر، من المتوقع أن تعلن السعودية عن سماحها للطائرات الإسرائيلية بالمرور في الأجواء السعودية خلال مساراتها الجوية الشرقية، خاصةً باتجاه الهند والصين.
