الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
حذر "بنك إسرائيل" من أنه في حالة اشتداد حالة "عدم اليقين" الحالية بشأن عواقب تشريع الإصلاح القانوني، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي، فإن النظام الاقتصادي في "إسرائيل" سيتأثر سلبًا بالفعل على المدى المتوسط.
وفقًا لـ"بنك إسرائيل"، فقد ارتفع مستوى المخاطر على الاقتصاد الكلي الاسرائيلي من مستوى متوسط منخفض إلى مستوى متوسط إلى مرتفع
ووفقًا لـ"بنك إسرائيل"، فقد ارتفع مستوى المخاطر على الاقتصاد الكلي الاسرائيلي من مستوى متوسط منخفض إلى مستوى متوسط إلى مرتفع.
وجاء في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي نشره بنك إسرائيل صباح الأربعاء أن النظام المالي في الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بعاملين رئيسيين، الأول: استمرار تشديد السياسة النقدية (الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة) وتباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل وحول العالم، والصعوبات في النظام المصرفي العالمي. والثاني: عدم اليقين الذي يحيط بعواقب التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في "إسرائيل" على أداء الاقتصاد، والنظام المالي ككل.
وأكد الخبراء الاقتصاديون في "بنك إسرائيل" أنه بعد المظاهرات والاحتجاجات في النصف الأول من عام 2023 مايزال النظام المالي المحلي مستقرًا، والسبب في ذلك هو قوة النظام المصري وشركات التقرير واستقرارهما، والتشغيل السليم للبنى التحتية المالية، وأنظمة الدفع والمقاصة.
لكن برغم هذا الاستقرار، يُضيف التقرير، أن على المدى المتوسط هناك تدهور مستمر في معنويات وثقافة الأعمال التجارية، وكذلك في عملية النمو، إضافة إلى الإضرار بثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد، وقد تتجلى عواقب هذه العمليات في انخفاض القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة استثمارات رأس المال الجريء.
وأشار تقرير "بنك إسرائيل" أيضًا إلى تحذيرات شركات التصنيف الائتماني الكبرى، وخفض توقعات تصنيف وكالة موديز من "إيجابي" إلى "مستقر"، مبينًا أن شركات التصنيف الائتماني ركزت على العواقب السلبية للتعديلات القضائية على عمل المؤسسات واستقلالها، وعلى زيادة عدم اليقين والإضرار بالشفافية"، لكنها أكدت أيضًا على المرونة العالية للاقتصاد وقوة النظام المالي.
