الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

وافقت محكمةٌ إسرائيليةٌ، نهاية الأسبوع الماضي، على طلب البطريركية الأرثوذوكسية اليونانية في القدس، إلغاء بيع مبانٍ تابعة للكنيسة إلى جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، لتلغي بذلك حكمًا أصدرته سابقًا وصادقت عليه المحكمة العليا بأن عملية البيع كانت "قانونية"، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".

وأشارت الصحيفة إلى أن المباني الثلاثة موجودة في موقع استراتيجي شرقي القدس، وقد تم بيعها إلى جمعية "عطيرت كوهانيم" التي تسعى لزيادة الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة، معتبرة أن القرار ذهب بالمعركة القانونية بين الجمعية والبطريركية إلى منعطف جديد.

وأمرت المحكمة بإعادة النظر في القضية، بعد أن فشلت ثلاث شركات أجنبية تابعة للجمعية الاستيطانية في تقديم ردٍ على طلب الكنيسة قبل انتهاء المهلة القانونية. كما أمرت المحكمة، هذه الشركات بدفع تكاليف الدعوى التي رفعتها البطريركية، وتبلغ قيمتها 50 ألف شيكل.

ويدور الحديث عن ثلاثة مباني هي فندقي امبريال وبترا في باب الخليل، إضافة لمبنى ثالث في حارة النصارى، كانت الجمعية قد اشترتها قبل 14 سنة، وهي القضية التي أطاحت آنذاك بالبطريرك إيريناوس الأول.

وقبل سنة ونصف، انتهت معركةٌ قانونيةٌ طويلةٌ بإقرار سيطرة الجمعية الاستيطانية رغم ثبوت وجود مخالفات قانونية في عملية البيع، إلا أن المحكمة آنذاك قالت إن الكنيسة لم تُثبت وجود رشاوى أو فساد، وهو السبب الذي عللت به حكمها بإقرار البيع.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الحكم، ومهّدت بذلك الطريق أمام "عطيرت كوهانيم" للسيطرة على المباني وطرد سكانها الفلسطينيين منها مستقبلاً، ما أثار غضبًا واحتجاجاتٍ من قادة الكنيسة الأرثوذوكسية ومختلف الطوائف في القدس.

وفي شهر آب/أغسطس، قررت الكنيسة تقديم اعتراض على الحكم الصادر، قائلة إنها اكتشفت أدلة جديدة تؤكد وقوع رشواى وتزوير مستندات في عملية البيع، مبينة أن رجالاً من الجمعية ومسؤولين رفيعي المستوى في الكنيسة، ضالعين في هذا الفساد.

ونقلت "هآرتس" عن ما وصفتها بأنها "مصادر مطلعة" على القضية قولها، إنه من المبكر التأكد من تأثير الحكم الأخير، لكنها أشارت إلى أنه سيؤجل خطط "عطيرت كوهانيم" للسيطرة على المباني وطرد المستأجرين الحاليين منها.