في أحد أسواق مدينة غزة الرئيسة وقف صاحب أحد محال بيع الدواجن الطازجة، هاتفًا بالناس بصوته الجهوري: "يا بلاش.. كيلو الدجاج الطازج بـ 7 شواقل فقط"، ما آثار استغراب العديد من المواطنين الذين لتوهم سمعوا نداء صاحب محل دواجن آخر في السوق ذاته يعلن سعر كيلو الدجاج بـ13 شيقلا ونصف الشيقل.
دجاج مريض يُباع علنًا بأسعار منافسة للدجاج الطازج في أسواق غزة
من هنا بدأت رحلة البحث والتقصي لفك هذه الشفرة والإجابة عن التساؤلات التالية: ما قصة تباين السعر بين بائعي الدجاج؟ وهل الدجاج زهيد الثمن يعاني من مشكلة ما؟ وكيف تتم عملية توريد الدجاج من المزارع إلى الأسواق؟ وهل يتم إخضاعه للفحص للتأكد من سلامته قبل ذلك؟
جولة استكشافية
بدأنا رحلة البحث عبر إجراء جولة ميدانية في أسواق مدينة غزة الرئيسة الخمسة (سوق الشجاعية، والزاوية، وفراس، والشيخ رضوان، والشاطئ)، تمكنا خلالها من توثيق وجود أربعة محلات موزعة على أربعة أسواق تبيع هذا النوع من الدجاج الذي بدا هزيلًا جدًا، وبأوزان تتراوح ما بين 400 غرام إلى كغم واحد فقط، وقليلاً ما يزيد، فيما خلا سوق واحد منها.
وفي محاولة لفهم سبب تدني سعر هذا الدجاج ووزنه؛ أجرينا زيارة للمحلات الأربعة، وسألنا أصحابها عن ذلك؟ وعلى النسق ذاته كانت إجاباتهم: "أنا تاجر وببيع بسعر الجملة، وهذا الدجاج مخصص للحشي والشوي على الفحم".
دجاج مريض
إجابات أصحاب المحلات لم تكن مقنعة؛ فواصلنا البحث، وهذه المرة سألنا (أحمد. ص) أحد أصحاب مزارع تربية الدجاج الذي أكد لنا أن عمليات بيع الدجاج وهو في "طور النمو" دون وزن الكغم الواحد أو أكثر قليلاً لا تعني سوى مرض هذا الدجاج.
وبيّن (أحمد. ص) أن هذا الدجاج لم يتعافَ بعد تلقيه الكثير من العلاج وحقن المضاد الحيوي، وصولاً إلى مرحلة نفوقه بأعداد كبيرة، الأمر الذي يدفع المزارع إلى بيعه بسعر متدنٍ للحيلولة دون تكبده المزيد من الخسائر.
وأوضح أن خطورة تناول هذا الدجاج على صحة الإنسان تكمن في احتوائه على متبقيات الأدوية في أغلب الأحيان، ويحتاج إلى مدة معينة من الوقت تحدد بحسب نوع الدواء للتخلص منها.
تجار دجاج مريض
(أ.م) صاحب مزرعة دواجن كشف لنا عن وجود تجار يشترون مثل هذا الدجاج المريض في كل منطقة في قطاع غزة بثمن لا يتجاوز 40% من سعره الأصلي، ثم يبيعونه لبعض المحلات في الأسواق بسعر زهيد؛ وهو ما يغري بعض أرباب العائلات الفقيرة بشرائه.
وعن وجود رقابة على هؤلاء التجار والمزارعين قال (أ. م): "لو كان في رقابة لتم حبس هؤلاء التجار"، مضيفًا، من المفترض أن يعدم هذا الدجاج ويمنع بيعه، لكن في الوقت ذاته يجب مساندة المزارع وتعويضه.
وبيّن (أ. م) أن أصحاب مزارع تربية الدواجن لا يمكنهم بيع الدجاج بوزن أقل من 1.5 كغم، وذلك لأن الجدوى الاقتصادية الجيدة التي تعود عليهم تبدأ بعد بلوغ الدجاج لهذا الوزن.
وزارة الزراعة
يؤكد حسن عزام مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، عدم بيع الدجاج الصغير سوى في بعض الحالات كتعرض الطير لمرض مثل الـ"نيوكاسل" الذي لا ينتقل إلى الإنسان، مستدركًا، "لكن الخوف من أن يكون المزارع قد حقنها بالأدوية، ثم بعد يأسه منها باعها قبل مضي الوقت المناسب لخروج الدواء من جسم الدجاج".
وحث عزام المواطنين على عدم الشراء الدجاج الصغير دون التأكد من سلامته، معقبًا، "الأفضل للمواطن أن يبحث عن دجاجة كاملة النمو وشكلها طيب وريشها منتظم مظنة أن تكون دجاجة سليمة".
وقال إن ليس كل ما يباع في الأسواق من دجاج حجمه صغير "هو سيئ بالضرورة"، مضيفًا، "في بعض الأحيان يكون الدجاج صغير الحجم بسبب سوء التربية أو وجود مشكلة في الأعلاف أو تأخر في النمو".
الـ"نيوكاسل" معدٍ!
أستاذ علم الميكروبات في الجامعة الإسلامية عبد الرؤوف المناعمة، والطبيب البيطري سعود الشوا عارضا أقوال عزام السابقة حول جواز بيع الدجاج المصاب بمرض الـ"نيوكاسل".
وبيّن الشوا أن مرض الـ"نيوكاسل" يسبب التهابات في قزحية وقرنية عين الإنسان، ومن الممكن أن يمتد الالتهاب إلى الأعصاب.
الدجاج صغير الحجم قد يكون مصابًا بمرض نيوكاسل الذي قد ينتقل للبشر ويؤثر على العين وأحيانًا الأعصاب
وأضاف أن هذا المرض لا يعد خطيرًا على صحة الإنسان، لكن لا يجوز في الوقت نفسه بيعه أو تناوله نهائيًا.
اقرأ/ي أيضًا: دورات هاكر في غزة بدون رقابة وبلا تعهد يلزم المتدربين
بدوره، أوضح الدكتور المناعمة أن هناك إشارة تؤكد أن مرض الـ"نيوكاسل" من الممكن أن ينتقل للبشر، مؤكدًا أنه لا يجوز تقديم الحيوانات المريضة على أنها غذاءٌ سليمٌ للإنسان حتى وإن لم تكن مضرة بالصحة.
وتنص المادة (64) من قانون وزارة الزراعة رقم (2) لسنة 2003م على أنه "لا يجوز الإتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها ويحظر نقلها من جهة إلى أخرى".
دجاج نافق ومريض
واصلنا عملية البحث والتنقيب، وهنا كشف لنا مصدران في وزارتي الصحة والزراعة عن ضبط فرق التفتيش والمتابعة لأحد أصحاب المحلات الأربعة أثناء بيعه دجاجًا نافقًا ومريضًا في شهر أيار/مايو الماضي، فيما تم ضبط صاحب المحل الثاني أثناء بيعه لدجاج مريض بدت عليه علامات حقن حديثة في منطقة الصدر.
لا يوجد فحص
عززت المعلومات التي حصلنا عليها الشكوك لدينا حول ماهية هذا الدجاج، فقررنا إجراء فحوصات مخبرية على عينة عشوائية منه لقياس نسبة متبقيات المضادات الحيوية فيه، إلا أن أربعة مختبرات رئيسة زرناها اعتذرت عن إجراء الفحص لعدم توفره في قطاع غزة، وهي مختبرات جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة.
هكذا تتم الصفقات
بعد تعثر إجراء الفحص المخبري كان علينا الدخول إلى عالم تجار الدواجن المريضة في مدينة غزة. بعد عدة أيام من البحث تمكنا من الوصول إلى أرقام هواتف ثلاثة منهم، اضطررنا لإيهام هؤلاء التجار بأن لدينا مزرعة دواجن أصيبت بالمرض وقد نفق عدد كبير منها، كما أخبرناهم بأنه تم حقن الدجاج قبل يومين فقط بمضاد حيوي قوي يدعى"جنتاميسين".
على الفور وافق تاجران على عملية الشراء، معللين بأن مدة اليومين كافية لتخلص الدجاج من متبقيات هذا الدواء، وأنه لا يؤثر على صحة الإنسان، فيما طلب التاجر الثالث تأجيل عملية البيع لأربعة أيام فقط.
أثار فضولنا تحمس أحد التجار لإتمام صفقة البيع المفترضة الساعة الثانية من فجر اليوم التالي، تعذرنا له بأن لدينا مناسبة عائلية، إلا أنه رفض عذرنا كاشفًا عن السبب: "بنفعش بكرة بدي أبيعهم في السوق، غدًا الجمعة أقوى سوق عندي".
مواجهة ونفي قاطع!
بعد أسبوع واحد أعدنا الاتصال بالتاجرين للحصول على ردودهما فيما تعذر الاتصال بالتاجر الثالث، نفى التاجران بشكل قاطع شراءهم أي دجاج مريض أو محقون بالمضادات الحيوية من مزارع تربية الدواجن. أحدهما قال إنه يتعامل بالدجاج "العتاقي" (الدجاج البياض)، فيما أكد الآخر أن الدجاج الذي يتم حقنه بالإبر مضر بصحة الإنسان.
خطورة كبيرة
سألنا أستاذ علم الميكروبات في الجامعة الإسلامية بغزة عبد الرؤوف المناعمة عن فترة الأمان التي يجب اتباعها بعد حقن الدجاج بمضاد الـ "جنتاميسين" فأكد لنا أن هذه الفترة تبلغ 35 يومًا يحظر خلالها بيع الدجاج.
وأعرب المناعمة عن أسفه من أن كثيرًا من الدواجن قد تحتوي على متبقيات هذا المضاد أو غيره، كون أن أقصى عمر تسويقي للدواجن في قطاع غزة يتراوح ما بين 35 إلى 40 يومًا فقط.
وشدد المناعمة على خطورة متبقيات المضادات الحيوية، قائلًا: "هذه المتبقيات قد تقوم بقتل بعض الميكروبات النافعة في الأمعاء، وهذا أمر خطير جدًا، كما أنها تسبب اضطرابات قد تصل للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والدم بشكل عام".
دواجن تُباع بعد حقنها بمضادات لها تأثير سام على الكبد والكلية والعصب السمعي
كما حذر المناعمة من الأضرار السمية المباشرة لهذه المتبقيات، قائلًا: "بعض هذه المتبقيات له تأثير سام على الكبد والكلية والعصب السمعي والأعصاب بشكل عام".
اقرأ/ي أيضًا: مواد لفرد الشعر مسرطنة وتسبب الصلع في غزة
وأكد أن الضرر الأهم على الإطلاق للمتبقيات هو نشوء سلالات مقاومة من البكتيريا للمضادات الحيوية، وهذه البكتيريا قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان والعكس.
يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي عن أن أمراض القلب والأوعية الدموية ما زالت المسبب الأول للوفاة في فلسطين.
مضادات بلا رقابة
وكشف المناعمة عن وجود استخدام مفرط للمضادات الحيوية في قطاع الدواجن في قطاع غزة لأغراض متعددة كالعلاج والوقاية والتسمين، وذلك من قبل المزارعين أنفسهم، وذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الزراعة والأطباء البيطريين.
وأشار المناعمة إلى أن استخدام المضادات الحيوية مسموح به عالميًا، لكن بشرط خضوعه للمراقبة ومراعاة فترة السماح والأمان، مبينًا أن "فترة السماح" تعتمد على نوع المضاد الحيوي.
الصحة: لا يسمح بتداوله
في الثامن عشر من حزيران/يونيو الماضي نشرت صفحة رسمية تابعة لوزارة الصحة منشورًا مرفقًا بصور دجاج محقون، وقالت فيه: "غالبًا الدجاج الأقل من الوزن الطبيعي والهزيل يكون مريضًا ولا يسمح أصلاً بتداوله وعرضه في الأسواق، لأنه يكون أخذ جرعات عالية من المضادات الحيوية سواء بالشرب أو الحقن ولم يستجب للعلاج، فيتم بيعة وهو هزيل وبوزن أقل من 1 كجم".
كما أكد المنشور أن مخاطر متبقيات المضادات الحيوية تسبب للإنسان مجموعة من الأمراض المستعصية كالسرطان والتشوهات الخلقية وتثبيط نشاط النخاع العظمي وأمراض أخرى.
بعض المواطنين علقوا على المنشور بأنهم اشتروا دجاجًا بدت عليه آثار حقن، فيما أكد آخرون انتشار عدد من المحلات التي تبيع مثل هذا الدجاج في عدة أسواق في مدينة غزة وشمال القطاع وجنوبه.
الزراعة تعترف
وعن آلية توريد الدجاج من مزارع التربية إلى الأسواق وإخضاعه للفحص للتأكد من سلامته قبل ذلك، أقر عزام بأن هذه العملية تتم بشكل غير مرتب، مبررًا ذلك بالقول: "في قطاع غزة يوجد أكثر من ألف مزرعة لتربية الدواجن، ووزارة الزراعة لا تستطيع أخذ عينات للفحص من هذه المزارع جميعًا".
وزارة الصحة: توريد الدجاج من مزارع التربية إلى الأسواق يتم بشكل غير مرتب
ويقدر عدد مزارع الدواجن التي تصدر إنتاجها إلى أسواق قطاع غزة بـ 1500 مزرعة، تنتج ما يزيد على مليوني دجاجة شهريًا، فيما لا تتوفر أي أرقام حول أعداد المزارع التي ينشئها المواطنون على أسطح المنازل.
وأوضح عزام، أن لدى وزارته خطة استراتيجية من ضمنها إنشاء عدة مسالخ مركزية تتضمن مختبرات متطورة لفحص متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية، وفي حال تم إثبات وجودها فإن عملية الذبح لا تتم.
اقرأ/ي أيضًا: مقاصف مدرسية بغزة: شهادات على أغذية فاسدة وتقصير رسمي
ولفت عزام إلى أنه قد جرى تعميم هذه الخطة على المستثمرين، وتم منح بعضهم الموافقة المبدئية، مضيفًا، "تنفيذ هذا المشروع يعتمد على نشاط المستثمرين".
رقابة مستمرة
ونفى عزام ضعف رقابة وزارة الزراعة على الأدوية البيطرية قائلًا: "الرقابة على الأدوية البيطرية مستمرة من لحظة استيرادها إلى نهاية استخدامه في مزارع التربية".
وأضاف، "في حال إبلاغنا عن أي مواطن يستخدم المضاد الحيوي قبل عملية بيع الدجاج بفترة غير كافية لعملية انسحاب الدواء يتم متابعة هذا الموضوع والتعامل معه".
وبيّن عزام، أن الأدوية البيطرية يتم استيرادها عبر وزارة الزراعة، ولا يسمح ببيعها إلا من خلال صيدليات مرخصة.
الرقابة في الأسواق
وتقع مسؤولية الرقابة على عمليات بيع الدواجن في الأسواق العامة على وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قسم مراقبة الأغذية في بلدية غزة. الترا فلسطين التقى بالأطراف الثلاثة، فاشتكوا جميعًا من قلة عدد المفتشين ونقص الإمكانيات.
الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحيم أبو موسى، أوضح أن طواقم التفتيش التابعة للوزارة تتابع جميع السلع في الأسواق، ولا تقتصر متابعتها على سلعة معينة، مؤكدًا أن عدد المفتشين الذي يتراوح ما بين خمسة إلى ثمانية في كل محافظة، غير كافٍ لتغطيتها بالكامل.
وأضاف أبو موسى، أن دور الوزارة هو التفتيش على الأسعار والأوزان، وكذلك مراقبة عمليات بيع الدجاج المريض، مشيرًا إلى تحرير محاضر ضبط بحق عدد من التجار الذين يعملون في بيع الدواجن المريضة والصغيرة الحجم بأسعار زهيدة.
وزارة الاقتصاد: أغلقنا محلات لبيع دواجن مريضة 30 يومًا وأوقفنا أصحابها في السجن
وبين أن الوزارة في هذه الحالات أغلقت المحلات 30 يومًا وسجنت أصحابها ومنعتهم من مزاولة المهنة، فيما أتلفت الدجاج المريض في أحد المحلات وسجلت محضر ضبط وحوّلته إلى الشؤون القانونية.
الصحة
رئيس قسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة زكي مدوخ، أوضح أن عدد مفتشي الوزارة في محافظات مدينة غزة يبلغ قرابة 30 مفتشًا، مؤكدًا أن هذا العدد القليل لا يكفي لزيارة المنشآت الغذائية كافة.
وزارة الصحة: عدد المفتشين لدينا لا يكفي لزيارة جميع المنشآت الغذائية
ولفت مدوخ إلى أن مهمة وزارة الصحة في الرقابة على الدجاج تكون في أماكن الدجاج المقطع في المحلات والمذابح، وهناك يتم متابعة الدجاج للتأكد من عدم تعرضه للحقن.
بلدية غزة
مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة أحمد أبو عبدو، أكد أن دور بلدية غزة في متابعة محلات بيع الدواجن يتركز على ضمان عدم وجود مكرهة صحية في أماكن بيع الدجاج، وكذلك التأكد من عدم تعرض الدجاج إلى عملية حقن.
بلدية غزة: نركز على عدم وجود مكرهة صحية في أماكن بيع الدجاج
وأشار أبو عبدو إلى أن البلدية ركزت جهودها في الفترة الأخيرة على منع التصرفات السلبية لبعض أصحاب المذابح التي تتسبب بطفح مياه الصرف الصحي نتيجة انسدادها بمتبقيات عملية الذبح.
وأكد أبو عبدو أن عدد فريق التفتيش التابع للبلدية غير كافٍ، والبالغ عدده أربعة موظفين مع رئيس القسم.
وشدد على أهمية وجود كشف دوري واستباقي على المنشآت الغذائية، مستدركًا، "لكن نحن نعاني من شح موارد رهيب في البلدية كما جميع البلديات".
وكشف أبو عبدو عن ضبط بلدية غزة خلال العام الحالي خمسة محلات تبيع دجاجًا بدت عليه علامات حقن بالمضادات الحيوية، وقد تم إغلاق هذه المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وإلى حين تمكن وزارة الزراعة من ضبط عملية توريد الدجاج من المزارع إلى الأسواق وإنشاء مختبر متطور لفحص متبقيات الأدوية أو إنشاء مسلخ مركزي ينظم العملية، فإن صحة المواطن تبقى رهينة لضمير أصحاب مزارع الدجاج الذين يشتكون من الخسائر المستمرة وغياب الدعم والمساندة.
اقرأ/ي أيضًا:
أعشاب سامة في دكاكين الطب البديل في غزة