الترا فلسطين | فريق التحرير
اشتكى مسافرون فلسطينيون من رفع قيمة ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة ثلاثة شواقل، لتصبح 158 بدلًا من 155 شيقلًا، وذلك اعتبارًا من بداية العام الجديد.
نصّت الاتفاقيّات على أن تتقاسم "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة، لكن هل يحدث ذلك؟
وأفاد مصدر مطّلع لـ "الترا فلسطين" أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي من رفعت قيمة ضريبة المغادرة، بعد مراجعتها بناء على قيمة صرف الدولار مقابل الشيقل، ولم يحدد المصدر إنّ كان رفع قيمة الضريبة تمّ بتوافق بين السلطة الفلسطينية أو لا.
وكان "الفريق الأهليّ لدعم شفافية الموازنة" أصدر في وقت سابق تقريرًا تحدّث فيه عن "أشكال التسرّب المالي والخسائر التي تتكبدها السلطة الفلسطينية ضمن علاقتها مع الجانب الإسرائيلي"، مشيرًا في أحد بنوده إلى أنّ "إسرائيل" ترفع قيمة ضريبة المغادرة بشكل أحاديّ، ودون أن تدفع للخزينة الفلسطينية أيّ نسبة من هذه الزيادة.
وبحسب الاتفاقيات الموقّعة مع "إسرائيل" فإن الفلسطيني يدفع ضريبة مغادرته البلاد عبر جسر الكرامة (اللنبي) بما قُدّر في حينه بـ26 دولارًا أمريكيًا عن كل مسافر.
ووفق تقرير الفريق الأهلي الذي صدر عام 2020، نصّت الاتفاقيّات على أن تتقاسم "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة، بحيث يحصل الجانب الإسرائيلي على 14 دولارًا (النصف +1 دولار بدل خدمات)، وتحصل السلطة الفلسطينية على المتبقي من المبلغ، وذلك لأول 750 ألف مسافر سنويًا، وبعد تجاوز المسافرين لهذا العدد، يتم تقاسم الضريبة بواقع 10 دولار لـ "إسرائيل" و16 دولارًا للخزينة الفلسطينية.
وبيّن التقرير أنه وبالرغم من أنّ هذه التقسيمات واضحة تمامًا في الاتفاقيّات الموقّعة إلا أن "إسرائيل" لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، فمن جانب كان يتم تحويل هذه الأموال بشكل متقطّع وغير منتظم في كثير من الأحيان، ومن جانب آخر عمدت سلطات الاحتلال بشكل أحاديّ لرفع هذه الضريبة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية ليستقر في العام 2020 عند 43 دولارًا، دون تقاسم فاتورة الزيادة مع الفلسطينيين.
عند تقدير الخسائر السنوية المترتبة على عدم حصول فلسطين على حصّتها من زيادة ضريبة المغادرة يتبين أنها تصل لنحو 22 مليون دولار خلال 2019
ونوّه التقرير إلى أنّ الخسائر السنوية الناجمة عن هذا الإجراء تتزايد مع التزايد المطرد والسريع لأعداد المسافرين سنويًا عبر جسر الكرامة، حيث نما عدد المسافرين من نحو 2.6 مليون في 2017 إلى أكثر من 3 مليون في 2019 (قبل جائحة كورونا)، وعند تقدير الخسائر السنوية المترتبة على عدم حصول فلسطين على حصّتها من زيادة ضريبة المغادرة يتبين أنها تصل لنحو 22 مليون دولار خلال عام 2019 فقط.
من جهتها، قالت حنان شنار منسّقة الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" إنهم صدموا من ارتفاع ضريبة المغادرة في الوقت الذي كانوا يتوقعون تخفيضها، بعد أن تم رفعها بشكل متتال من 152 إلى 153 ثم 155 وفجأة إلى 158 شيقلًا أي ما يعادل 51 دولارًا، وبنسبة ارتفاع 100%. وأضافت أن هذا الارتفاع في قيمة ضريبة المغادرة غير مفهوم وغير طبيعي، في ظلّ السعي لخفض قيمة هذه الضريبة، وتخفيف العقبات أمام المسافر الفلسطيني، بما فيه مبلغ منصّة الدخول للأردن.
ورأت شنّار أن على الحكومات التصدي لهذا الارتفاع، والعمل على تخفيف أعباء السفر، بدل أن تترك الموضوع للجانب الإسرائيلي. وأكدت أنهم "بصدد توجيه مذكرة لرئيس الوزراء للرد على هذا الأمر والاطّلاع على إجراءات الحكومة بهذا الصدد".
بدوره، قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إن رفع رسوم السفر عبر معبر الكرامة يضر بمصالح المستهلك الفلسطيني خصوصًا وأن الذين يغادرون هذه الأيام هم الفئات الأكثر اضطرارًا، من طلبة وعائلات، خصوصًا وأن الرحلات السياحية شبه متوقفة، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤتمرات، ودعا الحكومة الفلسطينية للضغط على "إسرائيل" لخفض قيمة الضريبة.
اقرأ/ي أيضًا:
عائلة أمجد حنايشة: ابننا محتجزٌ للمساومة ومحروم من حضور جنازة والده