أثار تعميم صادر عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، هذا الأسبوع، يطالب الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على الموافقات اللازمة منها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في القطاع، احتجاجات هذه الجمعيات والمؤسسات التي دعت إلى إلغائه.
بين عامر بعلوشة في حديث لـ "الترا فلسطين"، أن القانون الفلسطيني نص على التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بهدف تعظيم الفائدة، ولم يتحدث بالمطلق عن أخذ موافقات مسبقة
وأعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة، "مخالفٌ لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية، ويمثل تدخلاً في عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام".
وطالب ائتلاف أمان، وزارة الداخلية في غزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فورًا، "لعدم قانونيته"، والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 وأحكام القانون الأساسي.
وقال مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وائل بعلوشة، إن الخلاف المتعلق بالتعميم ليس له علاقة بالتنسيق المسبق، وإنما يتمثل بأخذ الموافقات قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع، وهو ما لم ينص عليه القانون الفلسطيني، فالمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تنص أن للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية، بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية.
وبين وائل بعلوشة في حديث لـ "الترا فلسطين"، أن القانون الفلسطيني نص على التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بهدف تعظيم الفائدة، ولم يتحدث بالمطلق عن أخذ موافقات مسبقة، مؤكدًا أن التعميم "قد يقيد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات للمواطنين في قطاع غزة، وتسد فجوة مهمة على الصعيد الصحي والإغاثي والدفاع عن الحقوق في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ 17 عامًا".
وأعرب بعلوشة عن أمله بأن تستجيب وزارة الداخلية في غزة لمطلب المؤسسات الأهلية والجمعية بإلغاء التعميم.
من جانبها، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قالت إنها ترى في التعميم المذكور تقييدًا لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتقييدًا لنشاطات الجمعيات، وبالنتيجة عدم تحقيق أهدافها الرامية لخدمة المجتمع.
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قالت إنها ترى في التعميم المذكور تقييدًا لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني
وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة تجاه استمرار وزارة الداخلية في غزة بإقرار سلسة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتشديد القيود على حرية عمل الجمعيات والهيئات الأهلية في قطاع غزة، وضمن ذلك منعها عقد الاجتماعات داخل القاعات المغلقة دون الحصول على تصريح مسبق، وتعتبر ذلك تعسفًا في استخدام سلطاتها ومخالفة للدور المناط بها.
وطالبت الهيئة، وزارة الداخلية في قطاع غزة بإلغاء التعميم، والالتزام بالمعايير القانونية المحددة لدورها، تطبيقًا واحترامًا لسيادة القانون، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بقدرة المنظمات الأهلية على تقديم خدماتها في مجالات عديدة لا تستطيع السلطة القائمة في غزة الوفاء بها.
وحاول "الترا فلسطين" الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية في غزة على هذه الانتقادات، ولكن لم نتمكن من ذلك، وفي حال وصول أي رد فسيتم نشره على الفور.
