الترا فلسطين | فريق التحرير
نشرت منظمة "القانون من أجل فلسطين"، الخميس، تقريرًا بعنوان "سياسة الاعتقال الإسرائيلية بحق طلاب الجامعات الفلسطينيين: أداة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار الإسرائيلي".
التقرير يسلّط الضوء على احتجاز الاحتلال لطلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني
ويتناول التقرير، الذي أعدّه إحسان عادل ومها لولو، مع البحث الميداني من شيماء خليل، تسليح "إسرائيل" الممنهج لسياسة اعتقال طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وطلاب الجامعات الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، كأداة لزيادة التقويض للهوية السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل توطيد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وبحسب معدّي التقرير، فإنه يهدف إلى وضع هذه الاعتقالات في الإطار الأوسع للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، بحيث يسلط الضوء على احتجاز طلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني.
ويناقش التقرير، الذي جاء في 29 صفحة، النظام القانوني الذي تستند إليه "إسرائيل" لإضفاء واجهة قانونية على سياستها، والتي تشمل قانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 (1964)، والأمرين العسكريين رقم (854) ورقم (101) لسنة 1967، والأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009. وفي حالة الطلاب الفلسطينيين المواطنين في "إسرائيل"، من الواضح أن انتهاكات إنفاذ القانون وغموض القوانين المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، والأحكام غير المعقولة، والعقوبات الممنهجة، كلها أمور يتم ممارستها لترهيب وردع الطلاب الفلسطينيين عن التعبير عن هويتهم الوطنية الفلسطينية.
في استنتاجاته، استند التقرير إلى العمل الميداني المكثف والقراءة المعمقة لمختلف جوانب هذه السياسة وممارساتها. وفي جميع الحالات التي تمت دراستها، كانت هناك محاولة واضحة لتخويف الطلاب الفلسطينيين لدفعهم للعدول عن إظهار هوية جماعية علنًا عن طريق التخويف والإرهاق والإكراه في محاولة لفصلهم تماما عن هويتهم.
وقد توصّل التقرير إلى أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية لطلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية و"إسرائيل" هي أداة مباشرة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستيطاني الاستعماري، كما أن هناك سياسة ممنهجة في اعتقال الطلبة الفلسطينيين تهدف إلى شل العمل الجماعي الفلسطيني، وتستهدف النشاط السياسي وتطوير قيادة سياسية في المستقبل.
كما يفيد التقرير بأن "إسرائيل" توظّف نهج إبرام الصفقات Plea Bargains كوسيلة لنزع الاعتراف بالتهم وخنق المقاومة، وتصنّف الطلاب على أنهم أسرى أمنيون وتحرمهم من التطوير التعليمي، وتسعى إلى إلغاء أي حركة سياسية أو وطنية فلسطينية واحتجاز المسؤولين عنها، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في الحركات الشبابية والنقابية في الجامعات.
وتظهر هذه الممارسة، التي تأكدت من خلال لوائح الاتهام، أن "إسرائيل" تستغل الأوامر والقوانين العسكرية بالإضافة إلى مفاهيم فضفاضة لتنفيذ وتبرير احتجاز الطلاب وتوجيه التهم إليهم، وهذا يوضح المدى الذي يذهب إليه الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الوعي الجماعي للفلسطينيين، أي من خلال استهداف طلاب الجامعات الفلسطينية، ومحو هويتهم الوطنية، وإضعاف نشاطهم السياسي لتعزيز حكمه الاستيطاني الاستعماري.
