جنود يعتدون جنسيًا على أسير في سديه تيمان وأعضاء كنيست يتحركون لحمايتهم
أخبار
الترا فلسطين
29-يوليو-2024
سديه تيمان

متظاهرون أمام بوابة سديه تيمان اليوم | هآرتس

اقتحم أعضاء كنيست، ومستوطنون من أتباع الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين، قاعدة بيت ليد، ومعسكر سديه تيمان، دعمًا لجنود يخضعون للتحقيق على خلفية اعتداء جنسي وحشي على أسير من قطاع غزة.

الأسير تعرض لاعتداء جنسي أفقده القدرة على المشي، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهو مصاب بكدمات خطيرة في الأرداف

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية داهمت مركز الاحتجاز في معسكر سديه تيمان، وقبضت على عدد من الجنود المشتبه بهم في ارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة على أسير، وعلى أثر ذلك وقعت مشاجرة جسدية بين عناصر الشرطة العسكرية والجنود.

وأضافت الصحيفة، أن الأسير نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهو مصاب بكدمات خطيرة في الأرداف.

وأفادت القناة الـ12، أن الأسير تعرض لاعتداء جنسي أفقده القدرة على المشي. بينما قالت إذاعة الجيش، إن الحادثة هي تنكيل جنسي جماعي من قبل الجنود بالمعتقل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن بين الجنود الذين تم اعتقالهم في سديه تيمان ضابط احتياط برتبة رائد شغل منصب قائد في المعسكر.

وهاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الشرطة العسكرية، وقال إن "مشهد ضباط الشرطة العسكرية الذين يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في سديه تيمان ليس أقل من أمر مخزي".

كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن دعمه للجنود المعتدين، وقال إن "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يستحقون الاحترام، ولن يتم القبض عليهم كمجرمين".

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين: "إنني أقوم بدعم جنود الاحتياط الذين يقومون بعمل مقدس ويحرسون إرهابيي حماس البغيضين"، داعيًا إلى احتضانهم وليس استجوابهم.

وعلى أثر هذه التصريحات، توافد مئات المستوطنين من أتباع الوزيرين سموتريتش وبن غفير إلى معسكر بيت ليد، الذي يُحتجزُ فيه الجنود للتحقيق معهم، ومعسكر سديه تيمان الذي وقعت فيه الحادثة، وقد وقعت مواجهاتٌ بين الشرطة والمحتجين عند معسكر بيت ليد.

وبين المقتحمين عضو الكنيست تسفي سوكوت، وهو مستوطن إرهابي ينتمي لحزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش، ومن قادة تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي.

من جانبه، قال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو يدين اقتحام معسكر سديه تيمان، ويدعو لتهدئة النفوس فورًا.

كما علق زعيم المعارضة يائير لابيد بأن "اختراق قاعدة سديه تيمان هو جريمة حقيرة وخطيرة من أعضاء الكنيست الذين يضعفون ويفككون الجيش والدولة".

وأضاف لابيد، أن "من يجلب المجرمين إلى حكومته لا ينبغي أن يفاجأ من فقدان السيطرة عليهم".

وعلق نادي الأسير بأن "جريمة الاعتداء على أحد الأسرى في سديه تيمان تسقط ادعاءات الاحتلال بشأن تحقيقاته في الانتهاكات".

وأكد نادي الأسير، أن معظم معتقلي غزة لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري رغم الزيارات المحدودة التي سمح بها.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس، إن قيام الشرطة العسكرية باعتقال عدد من الجنود، ما هو إلا مسرحية هزلية هدفها تضليل الرأي العام العالمي.

وأوضح قدورة فارس، أن التحقيق في قضية اغتصاب واحدة، وتجاهل آلاف الجرائم الأخرى، إنما تهدف إلى تكوين انطباعات مضللة لدى العالم، بأن إسرائيل (دولة) قانون.

ودعا قدورة فارس إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية عاجلة، على أن تمنح تفويضًا شاملاً وملزمًا للتوقف عند الجرائم الفظيعة التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام، ومعسكر سديه تيمان بشكل خاصّ.

قدورة فارس: قيام الشرطة العسكرية باعتقال عدد من الجنود، ما هو إلا مسرحية هزلية هدفها تضليل الرأي العام العالمي، و تكوين انطباعات مضللة لدى العالم، بأن إسرائيل (دولة) قانون

يُذكر أن معسكر سديه تيمان مخصص للأسرى من قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم في أثناء الحرب، حيث يُحتجزون لأسابيع وبعضهم لشهور بدون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام، ويبقون هناك مقيدين ومعصوبي الأعين.

واستشهد العشرات من الأسرى في معسكر سديه تيمان، وآخرون تم بتر أعضائهم نتيجة تعذيبهم أو بقائهم مقيدين لوقت طويل، وقد أدت الشهادات الواردة من داخل المعسكر إلى انتقادات حقوقية، ودفعت الاحتلال إلى الشروع بالإفراج عن جزء من الأسرى، وتحويل آخرين إلى السجون التابعة لإدارة السجون.

ويأتي إلقاء القبض على الجنود المعتدين في إطار السياسة المعروفة باسم "القبة الحديدية القضائية" في إسرائيل، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.

دلالات:
سديه تيمان الإرهاب الإسرائيلي أسرى فلسطين أسرى غزة