نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا، الثلاثاء، أظهر أن جيش الاحتلال يتلكأ في إجراء تحقيقات في جرائم قتل نفذها جنوده بحق 91 شخصًا من المشاركين في مسيرات العودة  منذ ثلاث سنوات، في حين أن الملفات التي استكمال التحقيق فيها انتهت في الغالب إلى إغلاق التحقيق دون إدانة أو عقوبات.

التحقيق استُكمل في 37% فقط من إجمالي الجرائم التي ارتكبها الجنود، رغم مرور ثلاث سنوات

وقالت الصحيفة: "بعد ثلاث سنوات من انطلاق المظاهرات الفلسطينية على حدود قطاع غزة، لم تستكمل النيابة العسكرية والجيش الإسرائيلي بعد التحقيق في الحوادث التي قتل خلالها فلسطينيون".

وبحسب معطيات استقتها الصحيفة من جيش الاحتلال، فإن النيابة العسكرية فتحت حتى الآن تحقيقات في ملابسات  237 جريمة متنوعة راح ضحيتها فلسطينيون من قطاع غزة خلال المظاهرات التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018، وتلاشت مع بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في شهر آذار/مارس 2020.

وأظهرت هذه المعطيات، أن 146 ملفًا من هذه الـ237 تم استكمال التحقيق فيها، بينما 91 حالة أخرى مازالت قيد التحقيق، أي أن التحقيق استُكمِل في 37% فقط من إجمالي الجرائم التي ارتكبها الجنود، رغم مرور ثلاث سنوات.

يجري التحقيق الصُوري في الجرائم من قبل فريق تحقيق من هيئة الأركان العامة شكله رئيس أركان جيش الاحتلال السابق

ويجري التحقيق الصُوري في الجرائم من قبل فريق تحقيق من هيئة الأركان العامة شكله رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت، لفحص القضايا وتحديد ما إذا كان من الضروري فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية.

وأوضحت "هآرتس"، أن الـ146 ملف التي تم استكمال التحقيق فيها، تقرر إغلاق القضية في 95 جريمة منها، بحجة عدم العثور على خلل تشغيلي، بينما تنتظر 15 قضية أخرى قرار النائب العسكري العام الذي يجب أن يحدد ما إذا كان التحقيق ضروريًا. أما الـ36 جريمة المتبقية فانتهت حالتان منها إلى إصدار إدانة، في حين أن الـ34 جريمة المتبقية تنتظر قرار المدعي العسكري لجيش الاحتلال.

وأفادت بأن الجريمة الأولى التي صدرت فيها الإدانة وقعت في شهر تموز/يوليو 2018، وقتل خلالها الطفل عثمان رامی جواد حلس (14 سنة) بالرصاص.  وبحسب لائحة الاتهام الموجهة للجندي القاتل من لواء "جفعاتي"، منذ أيلول/سبتمبر 2019، فإنه أطلق النار على الطفل حلس دون الحصول على إذن بإطلاق النار من قائده. وفي إطار صفقة ادعاء عام، تم اتهام الجندي في النهاية بانتهاك الصلاحيات لدرجة تعريض حياته للخطر، وفرضت عليه عقوبة مخففة هي أداء الخدمة العسكرية لمدة 30 يومًا مع المراقبة وخفض رتبته لرتبة عريف.

صدرت إدانة في جريمتين فقط، والحكم فيهما كان مخففًا جدًا قياسًا إلى الجريمة

أما الجريمة الثانية فهي قتل صياد فلسطيني قرب شواطئ غزة خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2018، حيث أطلق جندي الرصاص دون إذن. وفي هذه الجريمة، وافقت المحكمة العسكرية على صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وبموجبها فرضت على الجندي القاتل حكمًا بالسجن 45 يومًا سيمضيها في العمل العسكري، والمراقبة، إضافة لخفض رتبته إلى جندي.

ويفتح جيش الاحتلال تحقيقات في جرائم القتل الذي ينفذها جنوده انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـالقبة الحديدية القضائية، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين؛ رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

اقرأ/ي أيضًا: 

هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتواطَأ مع إرهابيي "تدفيع الثمن"