حرب على المعلم والمناهج الفلسطينية في القدس والداخل.. "الشاباك هُنا"

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

يسابق الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" الزمن، لتشريع قوانين تستهدف المنهاج الفلسطيني في مدارس شرق القدس، وتجرّم المعلمين الفلسطينيين في القدس وداخل الخط الأخضر، وتسهّل على جهاز "الشاباك" استهدافهم بالفصل من العمل.

هآرتس: "المعلمون العرب في بؤرة الاستهداف.. بعد إعلانه الحرب على رفع العلم الفلسطيني، يضع الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" جهاز التربية والتعليم العربي تحت المجهر القومي اليهودي 

واختارت صحيفة "هآرتس" عنوانًا لافتتاحيتها: "المعلمون العرب في بؤرة الاستهداف"، وجاء في المقال أنه و"بعد إعلانه الحرب على رفع العلم الفلسطيني، يضع الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" جهاز التربية والتعليم العربي تحت المجهر القومي اليهودي. وذلك بعد أن صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وفي القراءة التمهيدية التي تلت ذلك ببضعة أيام، على مشروعيْ قانون ينطويان على ترهيب المعلمين والمعلمات العرب".

وأقرّ الكنيست بكامل هيئته الأربعاء الماضي، مشروعي قانون بالقراءة الأولى لتعزيز رقابة جهاز "الشاباك" على المدارس والمعلمين داخل الخط الأخضر.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أنّ اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتشريع أيّدت الاقتراحين يوم الأحد، وذلك بهدف تعميق مشاركة جهاز "الشاباك" في فحص الخلفية الأمنية للمعلمين العرب، وتسهيل فصل المعلمين الذين يُصممون على تأييد منظمات فلسطينية، وذلك بذريعة أنهم يدعمون "منظمات إرهابية" على حدّ تعبير مقترح القانون.

مشروعا قانون في الكنيست أقرّت بالقراءة الأولى، وتهدف لتعزيز رقابة جهاز "الشاباك" على المدارس والمعلمين داخل الخط الأخضر 

ومشروع القانون الذي من شأنه منح صلاحيّات لجهاز "الشاباك" للتدخّل في العملية التعليمية في القدس وداخل الخط الأخضر، قدّمه عضو الكنيست الإسرائيلي "عميت هاليفي" من حزب "الليكود". ويسعى أعضاء كنيست آخرون من "الليكود" إلى إضافة بند في مشروع القانون يشترط منح رخصة ممارسة المهنة للمدارس التي تتعهّد بالالتزام بما يصفونه "الخطوط الأساسية للمنهاج الدراسي الإسرائيلي". وقد تم تمرير الاقتراح في القراءة الأولية بأغلبية 45 صوتًا مؤيِّدًا مقابل معارضة 25.

ويتضمّن اقتراح "هاليفي" أيضًا تشديد معايير منح رخصة التدريس، ويسعى الاقتراح الذي تمت صياغته كتعديل لقانون الإشراف على المدارس الساري حاليًا، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإجراء فحص أمني لخلفية كل مرشّح لممارسة مهنة التدريس، واشتراط منح الترخيص بأن لا يكون لدى المعلم ما يصفونه بـ "سجل أمني يتعلق بارتكاب عمل إرهابي"، وفقًا لمشروع القانون. وسيُطلب من المدير العام لوزارة التربية والتعليم إلغاء تصريح العمل لموظف مُدان بـ "الإرهاب"، وتعليق رخصة التدريس للمعلمين الذين فُتحت ضدّهم إجراءات جنائية للاشتباه في ارتكابهم "أعمال إرهابية"، وفقًا لنصّ مقترح القانون أيضًا.

ويُبرر أعضاء الكنيست الذي يؤيّدون مقترح "قانون الإشراف على المؤسسات التعليمية" بالادّعاء أن سبب التصعيد الحالي في القدس ناجمٌ عن "تحريض" مصدره مدارس تُدرِّس المناهج الفلسطينية، وتنزع الشرعية عن الشعب اليهودي و"تشيطن إسرائيل" و"تمجّد الإرهابيين وأعمالهم".

وأعربت "جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية" عن قلقها لكون مشاريع القوانين تهدف لإضفاء الشرعية على عودة ممثل جهاز "الشاباك" إلى نظام التعليم العربي داخل الخط الأخضر، والذي مارس دورًا رقابيًا استمر لعقود ولم يتم إلغاؤه إلّا في عام 2005. وعارضت الجمعية مقترح القانون في ورقة موقف نشرتها، وجاء فيها: "كل ما يسعى هذا القانون إلى القيام به، بما يتفق مع توجهات من صاغوه، هو السيطرة على نظام التعليم العربي والفلسطيني، وإخضاع أعضاء هيئة التدريس للرقابة، وممارسة العنصرية تجاه المجتمع الفلسطيني بأسره في إسرائيل".

وكان عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، عن حزب "القوة اليهودية"، بادر لاقتراح مشروع آخر يسعى لتشكيل لجنة مخوّلة بفصل المعلمين الفلسطينيين بحجة "تأييد الإرهاب" أو الانتماء إلى "منظمة إرهابية" على حدّ تعبيره. ووفقًا للاقتراح، ستضم اللجنة خمسة أعضاء على الأقل يُعيِّنُهم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، بينهم مربِّ، وممثل عن الشرطة، وآخر عن جهاز "الشاباك"، وموظف في وزارة التربية والتعليم، وممثل عن المجلس المحلي، وتمت المصادقة على هذا المقترح في القراءة الأولى بأغلبية 45 صوتًا مقابل 23 معارضًا.

ويتضمن مقترح فوغل منح المجلس البلدي صلاحية استبعاد تعيين أو استمرار توظيف موظف في مؤسسة تعليمية بعد جلسة استماع، إذا أعرب عن دعمه لكفاح مسلح لدولة معادية أو أشاد بـ "عمل إرهابي"، أو إذا كان ينتمي لـ "منظمة إرهابية". ووفقًا لمشروع القانون المقترح فإن فصل المعلم يتم في غضون 30 يومًا.

وجرى تقديم مشروع قانون فوغل بالفعل في الكنيست السابقة من قبل رئيس حزبه ايتمار بن غفير، وفي الكنيست الحالية تم تقديم اقتراح مماثل من قبل عضو الكنيست شاران هاشكال من المعسكر الرسمي الذي يتزعمه بيني غانتس.