طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمته السلطة الفلسطينية، والذي يهدف إلى إلغاء القوانين التي تلزم السلطة بتعويض عائلات الإسرائيليين ممن قتلوا في عمليات المقاومة الفلسطينية. وفي الرد الذي قدمه الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، جادلت بأن السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ كبيرة للأشخاص الذين ينفذون العمليات ولعائلاتهم، وأنها تتصرف بـ"شكل غير لائق بتقديمها لهذا الالتماس"، على حد تعبيره.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت خطوة غير معتادة بتقديم الالتماس في شهر أيّار\مايو، حيث تطالب المحكمة بإلغاء قانون ما يسمى بـ "تعويض ضحايا الإرهاب وقانون المنافع لمصابي الأعمال العدائية (التعديل رقم 43)"، اللذين يسمحان لعائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية بطلب التعويض من السلطة. وقالت السلطة في التماسها إن هذه التشريعات غير قانونية، وأنها تنتهك السيادة المالية للسلطة، وستؤدي إلى انهيارها الاقتصادي. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء تشريع صادر عن الكنيست.
ادعت شعبة النيابة العامة التي تتعامل مع التماسات المحكمة العليا أن السلطة الفلسطينية تتجاهل بشكل واضح السبب الذي يجعلها تُعرف في القانون بأنها "مُعَوِّضَة للإرهاب"
وتقول السلطة إن تطبيق هذه التشريعات سينتهك حقوقها الدستورية، حيث تطالب القوانين بأن تعوض أي شخص تضرر نتيجة عمل يعرفه الاحتلال بأنه "عمل إرهابي"، بغض النظر عن مسؤولية أو تورط السلطة في العمل. وبالإضافة إلى خطر الانهيار الاقتصادي، يشير الالتماس إلى أن هذه القوانين ستضر بحياة المدنيين الفلسطينيين الذين يعرفون بأنهم "مقيمون محميون"، في حين تنتهك القانون الدولي الذي يمنح السلطة مكانة عليا ويلزم إسرائيل، كقوة محتلة، بمعاملة الفلسطينيين المحميين بطريقة معينة.
وجاء في الالتماس أن "الاستيلاء الفعلي على الأموال الفلسطينية ومصادرتها وتحويلها إلى جهات خاصة يعني خصخصة أموال السلطة الفلسطينية من خلال تطبيق التشريعات الإسرائيلية بطريقة خارج الحدود الإقليمية، ولهذا السبب تجاوزت الكنيست حدودها لتشمل مناطق السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن هذا يكفي لإلغاء القانون".
وفي الرد الذي قدمته أمس الخميس، كتبت شعبة النيابة العامة التي تتعامل مع التماسات المحكمة العليا أن السلطة الفلسطينية تتجاهل بشكل واضح السبب الذي يجعلها تعرف في القانون بأنها "مُعَوِّضَة للإرهاب". ويشير الرد إلى أن السلطة تدفع سنويًا مبالغ ضخمة للأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال ولعائلاتهم، وهاجمت الشعبة السلطة الفلسطينية قائلة: "ليس من المناسب أن تفتح محكمة في إسرائيل أبوابها للسلطة وتستمع إلى حججها بينما تستمر في تنفيذ سياستها المشينة والمخزية"، على حد تعبيرها.
وتجادل حكومة الاحتلال أيضًا بأن الالتماس قد تم تقديمه بسوء نية، حيث لم تذكر السلطة في الالتماس نشاطها كـ "مُعَوِّضَة للإرهاب"، على حد تعبيرها، وبالتالي فهي مسؤولة عن الأضرار إما بشكل مباشر أو لدعمها الأعمال "الإرهابية". وتزعم أن السلطة تطلب من المحكمة العليا إلغاء تشريعات الكنيست حتى تتمكن من مواصلة "تحفيز الإرهاب". وترى أن المحكمة لا ينبغي أن تنظر في الالتماس، لأنه يتعلق بقضية دبلوماسية تتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
