الترا فلسطين | فريق التحرير

بعد 40 عامًا من السكن، يتوجب على عائلة محمد سمرين أن تخلي خلال ثلاثة شهور منزلها في بلدة سلوان بالقدس، لصالح الاستيطان، وذلك بعد استصدار قرار بذلك من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس يوم الأحد الماضي.

المنزل تعود ملكيته لموسى سمرين الذي كان يعيش فيه مع ابن شقيقه محمد، بينما أولاده يعيشون خارج فلسطين منذ وقتٍ طويل، قبل أن يُفارق موسى الحياة في عام 1982، ويبقى ابن شقيقه محمد مع عائلته مقيمًا في المنزل بعد أن اشترى البيت من عمه.

في عام 1990، قررت سلطات الاحتلال إقامة متنزه "عين ديفيد" الاستيطاني قرب المنزل، وتم التسييج حوله، فيما رفع مستوطنون دعوى ضد العائلة لطردها من المنزل، لكن محمد قدّم الوثائق التي تؤكد أنه اشترى البيت من عمه موسى، فكسب القضية.

وفي عام 2011 تلقت العائلة قرارًا بإخلاء منزلها الواقع تحديدًا في حي واد حلوة خلال 30 يومًا، مع دفع مليوني شيكل "بدل إيجار"، بدعوى أن وثيقة شراء البيت مُزورة، وأنه بموجب قانون أملاك الغائبين، فإن الورثة هم فقط من يحق لهم السكن في المنزل، ومحمد لا تربطه قرابة "درجة أولى" بعمه موسى، وبالتالي لا يحق له البقاء في المنزل.

وفق مراسلتنا، فإن المنزل الآن مُقسمٌ إلى ثلاث شقق يسكنها 15 شخصًا هم محمد وأولاده وأحفاده.

وأبلغت العائلة مراسلتنا، أنها خاضت معركة قضائية ضد هذا القرار طوال السنوات الماضية، وقد تم تأجيل تنفيذ قرار الإخلاء منذ ذلك الحين، قبل إصدار قرار نهائي هذا الأسبوع بتثبيت ادعاء أن وثائق بيع المنزل مزورة، وإلزام العائلة بالإخلاء خلال ثلاثة شهور، مع تخفيض المبلغ المقرر "بدل إيجار" إلى 500 ألف شيكل.