حث والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية، إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرًا من أن "أمن إسرائيل ذاتها على المحك".
وألقى أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك، يوم الإثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع الملك الأردني عبد الله الثاني.
تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بشأن اجتماع أدييمو مع يارون "لقد أعرب عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على أنه ينبغي تمديد هذه العلاقات لمدة عام على الأقل".
وقال مصدر مطلع على تلك المحادثات، إن أديمو أبلغ الملك الأردني عبد الله أن أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يحرك المزيد من المعاملات المالية الفلسطينية إلى الظل، وكل هذا من شأنه أن يلحق "الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي".
وقال البنك الدولي، يوم الإثنين، إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "السقوط الاقتصادي الحر"، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، ومواجهة السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من "الفشل النظامي".
وقد أثارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في أيار/مايو الماضي، وتم ذكر هذه القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن "قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، وهو ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي".
وتشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ويسبب انهيارًا اقتصاديًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس".
من المقرر أن تنتهي صلاحية المراسلات المصرفية في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمددها، بحسب مسؤولين أميركيين.
وقال المسؤول في مجموعة الدول السبع إن الولايات المتحدة حذرت من أنه إذا تم فصل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير ويخلق تصعيدًا عنيفًا قد يمتد إلى إسرائيل".
وأضاف المسؤول في مجموعة الدول السبع أن الضفة الغربية ستتحول إلى "اقتصاد نقدي يمكن أن يفيد المنظمات الإرهابية التي تستخدم النقد على نطاق واسع في عملياتها".
ويتيح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية معالجة المدفوعات بالشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون المخاطرة بالتعرض "للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبدون ذلك، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي. وفي حزيران/يونيو، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط، وليس عامًا كاملًا كما فعل أسلافه.
