كشف بحث جديد، لمنظمة أويل تشينج إنترناشيونال، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، التي تتضمن قصف المنازل وتجريفها بواسطة الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية، تتلقى دعمًا من عدد متزايد من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وحذر خبراء قانونيون، في لقاء مع صحيفة الغارديان، من أن هذه الدول قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
ومنذ بداية القصف الجوي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم شحن أربع ناقلات من وقود الطائرات الأميركي إلى إسرائيل، حيث يُستخدم الوقود بشكل أساسي في الطائرات العسكرية.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى الجرافات التي تُستخدم في هدم منازل الفلسطينيين وتجريف الأراضي الزراعية لإفساح المجال أمام المستوطنات غير القانونية.
الولايات المتحدة الأميركية تعدّ أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل
وفي هذا السياق، دعا خبراء الأمم المتحدة في القانون الدولي إلى فرض حظر على إمدادات الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي شحنات نفط ووقود تم إرسالها إلى إسرائيل واستخدمت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعدّ أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، وقد وافقت مؤخرًا على صفقات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك مقاتلات وذخائر للدبابات ومركبات تكتيكية.
ورغم تقارير الأمم المتحدة وتحقيقات مستقلة تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لم تتغير.
وأعرب خبراء في القانون الدولي عن قلقهم بشأن تورط شركات النفط العالمية في تقديم الدعم المادي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مما قد يعرضها للمساءلة القانونية عن تواطئها في جرائم حرب وإبادة جماعية.
وقد دعت المنظمات غير الحكومية إلى فرض عقوبات على هذه الشركات لوقف دعمها للانتهاكات الإسرائيلية.
أظهرت بيانات جديدة أن إسرائيل تعتمد على مجموعة متنوعة من مصادر النفط الخام لتحويلها إلى وقود للاستخدامات المحلية والعسكرية والصناعية. ووفقًا لإدارة المعلومات والطاقة الأمريكية (EIA)، يتم تحويل كل برميل من النفط الخام إلى بنزين وديزل ووقود طائرات، بالإضافة إلى منتجات مكررة أخرى مثل الأسفلت والبتروكيماويات، وفقًا لنوع النفط والمصفاة والطلب.
زودت الدول الإفريقية إسرائيل بـ37% من إجمالي النفط الخام، حيث جاء 22% من الجابون، و9% من نيجيريا، و6% من جمهورية الكونغو
تشير البيانات إلى أن نصف النفط الخام الذي استوردته إسرائيل في هذه الفترة جاء من أذربيجان (28%) وكازاخستان (22%). يُنقل النفط الأذري عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي تملكه وتديره شركة BP بنسبة كبيرة. ويتم تحميل النفط على ناقلات في ميناء جيهان التركي لنقله إلى إسرائيل. يشار إلى أن تركيا قدمت مؤخرًا طلبًا رسميًا للانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
من جهة أخرى، زودت الدول الأفريقية إسرائيل بـ37% من إجمالي النفط الخام، حيث جاء 22% من الجابون، و9% من نيجيريا، و6% من جمهورية الكونغو.
في أوروبا، يبدو أن الشركات الإيطالية واليونانية والألبانية قد زودت إسرائيل بمنتجات نفطية مكررة منذ حكم محكمة العدل الدولية. كما تلقت إسرائيل الشهر الماضي شحنات من النفط الخام من إيطاليا، التي تعد من كبار مستوردي النفط. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيطالية إنه ليس لديهم "معلومات" حول الشحنات الأخيرة.
كما قدمت قبرص خدمات الشحن للناقلات التي تزود النفط الخام من الجابون ونيجيريا وكازاخستان.
وفي ظل هذه المعطيات، طالب ناشطون ودول مثل كولومبيا، التي أوقفت تصدير الفحم إلى إسرائيل، باتخاذ إجراءات مماثلة على نطاق أوسع للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
مدير حملة الصناعة في منظمة أويل تشينج إنترناشيونال: "في كل يوم توفر فيه شركات النفط الوقود لإسرائيل، فإن هذه الشركات تعرّض نفسها لإجراءات قانونية محتملة بسبب تواطؤها في الأعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة"
وفي الأسبوع الماضي، علقت كولومبيا صادراتها من الفحم إلى إسرائيل "لمنع ووقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، وفقًا للمرسوم الذي وقعه الرئيس جوستافو بيترو. كتب بيترو على "إكس": "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".
تاريخياً، تم استخدام حظر الطاقة كإجراءات جماعية مضادة للضغط على الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وقال ديفيد تونج، مدير حملة الصناعة في منظمة أويل تشينج إنترناشيونال: "في كل يوم توفر فيه شركات النفط الوقود لإسرائيل، فإن هذه الشركات تعرّض نفسها لإجراءات قانونية محتملة بسبب تواطؤها في الأعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة".
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، "بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه"، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
وقال ألبانيز: "لقد أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع العقوبات كلها، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً".
