الترا فلسطين | فريق التحرير
عممت وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية الفلسطينية قرارًا بعدم سفر أيّ رئيس هيئة محليّة للخارج إلا بعد تنسيق مع الوزارة، يتضمّن توضيح الغاية السفر، والموافقة على عدم عقد أيّ لقاءات مع مؤسسات دولية أو جهات خارجية إلّا بعد إعلام الوزارة وتقديم تقرير مفصّل عن الموضوع.
وزارة الحكم المحلي تعمم بمنع سفر أي رئيس بلدية دون علمها، بعد حصول بلدية الخليل على دعم إماراتيّ.. تيسير أبو سنينة: لا يحق لأحد تقييد حركتنا
القرار الجديد لوزارة الحكم المحلي يأتي بعد إعلان بلدية الخليل حصولها على دعم بـ 7.3 مليون درهم إماراتي، عقب زيارة رئيس بلديتها تيسير أبو سنينة لدولة الإمارات في 16 حزيران/ يونيو الجاري، التقى خلالها رئيس دائرة البلديات في أبوظبي محمد الشرف، وبحضور رئيس نادي الصداقة الإماراتي - الفلسطيني، عمار الكرد.
إعلان بلدية الخليل تلقي الدعم الإماراتي، أغضب أعضاء في المجلس البلدي، إذ نشر عضو المجلس عن قائمة حركة فتح، تامر الأطرش عبر صفحته في "فيسبوك" أن زيارة رئيس البلدية لم تكن بعلم المجلس، وأنه وستة أعضاء يؤكدون على أن التواصل بين الدول يكون عبر القنوات الرسمية. غير أن الأطرش حذف منشوره عن صفحته.
رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة قال لـ الترا فلسطين: نحن رؤساء منتخبون، ونعمل لصالح بلدياتنا، وكل ما يمكن أن يكون لصالح البلدية سنعمله، ولا يحق لأحد تقييد حركتنا وقرارنا.
وتابع أبو سنينة: "مرجعيّتنا هي إطار المجلس البلدي، ووزارة الحكم المحلي دورها رقابي في حال خرجنا عن القانون، أو عبثنا أو أهدرنا المال العام، أما أن تتدخل الوزارة وتعطي توجيهات فهذا ليس من حقّها".
مسؤول في الحكم المحلي: نحن نمارس دورًا رقابيًا لتصويب عمل البلديات بشكل احترازي "كي لا يورِّط أي رئيس بلدية، بلديّته"
تواصل الترا فلسطين مع الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، خالد اشتية الذي أوضح بأن وزير الحكم المحلي أصدر رسالتين؛ الأولى لوزارة الخارجية بأن تعمم على سفارات فلسطين في الخارج بعدم ترتيب أيّ لقاء بين رؤساء بلديات وأيّ شخصية من خارج البلد، وتعميم ثانٍ للبلديات بعدم السفر إلا بعلم وزارة الحكم المحلي.
وعلل اشتية إصدار التعميم بعقد بعض البلديات اتفاقيات لا تعلم عنها وزارتي الحكم المحلي والخارجية، الأمر الذي ينتج عنها اتفاقيات تخالف قانون الشراء العام، إضافة لتنفيذ دورهم الرقابي على الصعيدين، الإداري والمالي؛ لأن سفر رؤساء البلديات يترتّب عليه مصاريف مالية.
وعمّا إذا كان القرار يستهدف رئيس بلدية الخليل، أجاب اشتية على سؤال "الترا فلسطين" بالقول: "التعميم يأتي بعد حادثة معيّنة، لكننا لا نقصد أحدًا من التعميم، وأرسلنا لرئيس بلدية الخليل رسالة بأنه تجاوز القانون".
تيسير أبو سنينة: لن نسأل عن هذا القرار، وسنبقى نمارس دورنا في خدمة المدينة، ونحن لم نخالف القانون
من جانبه ردّ رئيس بلدية الخليل، مصرّحًا: "لن نسأل عن هذا القرار ولا أرى له أثر على الواقع، وسنبقى نمارس دورنا في خدمة المدينة، ونحن لم نخالف القانون".
وختم الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية حديثه بأن وزارة الحكم المحلي ليست طرف نقيض مع البلديات، ولا نمارس رقابة مخابراتية أو شرطية، بل نمارس دورًا رقابيًا لتصويب عمل البلديات بشكل احترازي "كي لا يورِّط أي رئيس بلدية، بلديّته"، على حد قوله.
