كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، يخضع للتحقيق بشبهة الحصول على رشوة، تتعلق بعمله كوزير للتعاون الإقليمي قبل تسلمه منصبه الحالي.
طالبت حركة "الحفاظ على جودة الحكومة" بإيقاف هنغبي عن العمل في منصبه الحالي كرئيس لمجلس الأمن القومي إلى حين انتهاء التحقيق
وأوضحت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن التحقيق مع تساحي هنغبي، وهو أحد المسؤولين المقربين من نتنياهو، يتعلق بتلقيه آلاف الشواقل من طرف ثالث مقابل تقديم خطاب توصية لمقاول كان يسعى لبناء مطار في منطقة القدس.
وبحسب القناة، فإن تساحي هنغبي أكد خضوعه للتحقيق، لكنه نفى التهم الموجهة إليه. وقال: "هذه الادعاءات أثيرت في سياق نزاع مدني بين رجال أعمال، وتم نشرها قبل عامين. أنا أنفيها تمامًا، وقد قدمت روايتي للشرطة حينها."
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الجهة التي حققت مع تساحي هنغبي هي الشرطة، والمبلغ الذي يُنسب لهنغبي الحصول عليه هو 10 آلاف شيقل، مبينة أن التحقيق معه تم في منزله بسبب حالته الصحية.
وطالبت حركة "الحفاظ على جودة الحكومة" بإيقاف هنغبي عن العمل في منصبه الحالي كرئيس لمجلس الأمن القومي إلى حين انتهاء التحقيق، مضيفة أن التحقيق معه في قضية رشوة أمرٌ بالغ الخطورة ويثير تساؤلات حول استغلال منصبه العام لمصالحة الشخصية.
وأكدت الحركة، أنها ستتابع تطور التحقيق عن كثب، "وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لضمان نزاهة الخدمة العامة والقضاء على الفساد الحكومي".
ويُعدُّ تساحي هنغبي من المسؤولين المقربين من بنيامين نتنياهو، وقد تولى في عام 2023 إدارة قناة سرية ومباشرة، بالنيابة عن مكتب نتنياهو، مع رئاسة السلطة الفلسطينية، ممثلة برئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ.
وتأتي اتهامات الفساد لهنغبي بالتزامن مع فضيحة تسريب وثائق يُرجح أنها مزورة التي تم على إثرها اعتقال مجموعة من المحيطين بنتنياهو، وإخضاعهم للتحقيق.
ويُشار أن هنغبي هو أحد المسؤولين الذين تحملوا المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر، حيث خرج بعد أسبوع من العملية، ليقول في مؤتمر صحفي إنه "أخطأ التقدير في تصريحاته السابقة بأن حماس خاضعة لتأثير الردع".
واعترف هنغبي أن "إسرائيل فشلت في مهمتها يوم السابع من أكتوبر". ثم في شهر حزيران/يونيو الماضي، اعترف أن من غير الممكن القضاء على حركة حماس كفكرة، وأن الحل هو إنشاء قيادة بديلة لحماس في قطاع غزة.
