الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين عبد الكريم حنون لـ الترا فلسطين، الأحد، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار ليس من صلاحياته انعقاد اجتماع الهيئة العامة للقضاة الفلسطينيين أو مسألة قانونيته، مؤكدًا أن الهيئة العامة "هي من تقرر بمصيرها، ولا يجوز لأي أحد آخر أن يقرر مصيرها".
حول مصير الاجتماع في أعقاب تعميم أبو شرار، أجاب حنون أنه ليس واضحًا حتى الآن، "لكن برأيي يجب أن يستمر الاجتماع، وعمومًا الهيئة العامة هي من تقرر"
وكان مقررًا أن يعقد اجتماع الهيئة العامة للقضاة الفلسطينيين يوم السبت القادم 17 أيلول/ديسمبر في قاعة فندق الرتنو في مدينة رام الله، بدعوة من نادي القضاة. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار أصدر تعميمًا للقضاة، الأحد، بأن هناك قرارًا صادرًا عن وزير الداخلية بتاريخ 24 أيار/مايو الماضي، بحل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الخيرية، "لذا فإن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة يخالف ما ورد في قرار وزير الداخلية" وفق أبو شرار.
وحول مصير الاجتماع في أعقاب تعميم أبو شرار، أجاب حنون أنه ليس واضحًا حتى الآن، "لكن برأيي يجب أن يستمر الاجتماع، وعمومًا الهيئة العامة هي من تقرر".
وأكد حنون، أنهم لم يُبلغوا بقرار حل جمعية نادي القضاة، مبينًا أنهم فوجئوا بالقرار في التعميم الذي أصدره أبو شرار، "وكان مفترضًا أن نبلغ بقرار الوزير، لتكون أمامنا فرصة للطعن بهذا القرار، لأنه قرار إداري وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، والأمر ليس نهائيًا".
وتابع: "سواءً نريد أن نقدم طعنًا أو لا نقدم، أو سنعقد اجتماعًا أم لا، هذا أمرٌ تحدده الهيئة العامة، وهي ملك نفسها، وليس أي أحد آخر".
أكد حنون أن قانون السلطة القضائية ورد فيه ما يتيح لرئيس مجلس القضاء الأعلى إعداد نظام أساسي وداخلي لنادي يكون للقضاة، "لكن نحن جمعية مرخصة من وزارة الداخلية، وتشكيله لنادي هو حق قانوني له، لكن ليس على حساب النادي الموجود"
وجاء في تعميم أبو شرار: "حرصًا من المجلس على إشراك القضاة في نادي اجتماعي ثقافي وفق ما ورد في المادة (81) مكرر من السلطة القضائية وتعديلاته، فقد قرر المجلس في جلسته رقم (18) لسنة 2022 بتاريخ 7 أيلول الجاري تشكيل لجنة لغايات إعداد مسودة النظام الخاص بالنادي على أن يتم عرضه على الهيئة العامة لابداء الملاحظات بشأنه قبل اعتماده حسب الأصول.
وأكد حنون أن قانون السلطة القضائية ورد فيه ما يتيح لرئيس مجلس القضاء الأعلى إعداد نظام أساسي وداخلي لنادي يكون للقضاة، "لكن نحن جمعية مرخصة من وزارة الداخلية، وتشكيله لنادي هو حق قانوني له، لكن ليس على حساب النادي الموجود" وفق قوله.
