الترا فلسطين | فريق التحرير
رفضت محكمة الاحتلال العليا الاستئناف ضدّ قرار المستشار القانوني إغلاق ملف التحقيق في هجوم شنّه سلاح الجو الإسرائيليّ خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، وراح ضحيّته 4 أطفال من عائلة بكر.
كان الأطفال يلهون على شاطئ البحر، حين طالهم القصف
وجاء في قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي صاغته "استر حيوت" رئيسة قضاة المحكمة العليا، أنّ مقدمي الاستئناف (أسر الأطفال) فشلوا في إثبات أن قرار المستشار القانوني يشوبه عيب من نوع العيوب التي تبرر استبدال قرار النيابة المهنية بقرار المحكمة.
وفي الغارة المذكورة قتلت طائرات جيش الاحتلال الأطفال: إسماعيل بكر (9 أعوام)، وعاهد بكر (10 أعوام)، وزكريا بكر (10 أعوام)، ومحمد بكر (11 عامًا).
وبرر جيش الاحتلال قتله للأطفال آنذاك، بالزعم أن قواته لاحظت عدة شخصيات مشبوهة في المجمّع الواقع على شاطئ خان يونس، والذي تبين فيما بعد أنهم الأطفال الأربعة.
ورفض المستشار القانوني آنذاك "أفيخاي مندلبليت"، طلب عائلات الأطفال الشهداء بإعادة فتح الملف بعد أن أمر النائب العسكري العامّ لجيش الاحتلال بإغلاقه بحجة بوجود معلومات ملموسة لدى الجيش بتواجد نشطاء لحركة حماس في تلك المنطقة.
وفي الاستئناف الذي قدمته أسر الأطفال الشهداء بالتعاون مع منظمات عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكدت العائلات أن قرار مندلبليت يفتقر إلى أساس واقعي كاف، وأنه يتجاهل انتهاكات القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي في سياق حادثة الاعتداء، وأن التحقيق الذي جرى لتوضيح ملابسات الحادث لم يكن فعّالًا.
وحكمت رئيسة المحكمة حيوت، والقضاة يتسحاق عميت وأليكس شتاين، أن هيئتين مهنيتين ومستقلتين -جهاز تنفيذ القانون العسكري وجهاز تنفيذ القانون المدني- فحصا بدقة الأدلة وادّعاءات مقدمي الالتماس، من الناحيتين الواقعية والقانونية، وخلصوا إلى أنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات جنائية ضد المتورطين في الحدث، لذلك، حكموا أنه لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في القرار.
قال مقدمو الاستئناف إن هذا دليل إضافي على أن "إسرائيل" لا تستطيع إجراء تحقيق فعّال فيما يتعلق بأفعال جنودها
وأضافوا: "هذه حالة واضحة تدل على تجنّد النظام القضائي بكامله في (إسرائيل) للدفاع عن العدوان الإسرائيلي، حتى عندما تُعرض عليه أدلة حقيقية على ارتكاب جرائم حرب، وتترك طريقًا واحدًا هو الاستئناف أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
ويأتي السلوك الإسرائيلي بخصوص هذا الملف، انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
