الترا فلسطين | فريق التحرير
رغم مضيّ نحو 9 أشهر على قرار المحكمة الإدارية العليا بصرف رواتب 45 نائبًا عن حركة حماس في المجلس التشريعي المحلول، إلّا أن وزارة المالية لم تنفذ القرار حتى اليوم. وقبل نحو ثلاثة أشهر، أحال النائب العام أكرم الخطيب ملف القضية إلى المحكمة الدستورية لأخذ فتوى فيه، الأمر الذي يعتبره نواب حماس "مخالفة قانونية"، لأن قرار العليا هو أعلى قرار قضائي.
يقول النائب في التشريعي المحلول أيمن دراغمة إن تحويل القضية إلى المحكمة الدستوري لأخذ رأيها بعد قرار المحكمة العليا بصرف المستحقّات، ينطوي على مخالفة قانونية، وهو ذريعة للمماطلة، وعدم تنفيذ القرار القضائي
النائب السابق عن كتلة التغيير والإصلاح أيمن دراغمة، قال لـ "الترا فلسطين" إنه تم منذ ثلاثة أشهر، تحويل ملف القضية من النائب العام إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية العليا بإرجاع صرف الرواتب المقطوعة لنواب "كتلة التغيير والإصلاح".
واعتبر دراغمة أنّ النائب العام حوّل الملف إلى المحكمة الدستورية بهدف تعطيل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا. وأشار إلى أنّ قرار قطع رواتبهم هو قرار سياسيّ صادر عن الرئيس محمود عباس، وهو صاحب القرار النهائي، ومن الواضح -وفق دراغمة- أنه لا رغبة لدى الرئيس بتنفيذ قرارات المحكمة بهذا الشأن، وبالتالي يتم المماطلة بالملف بشكل قانوني.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا يجوز أن تصدر فتوى في قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا، وكان الأصل في النائب العام لو كان يريد رأيًا وفتوى من المحكمة الدستورية أن يحول الملف إليها قبل صدور القرار وليس بعده، وهذه مخالفة قانونية لأنه بعد صدور قرار من أعلى محكمة في الهرم القضائي الأصل تنفيذ القرار وليس وضع العقبات، مثلما فعلوا بتحويل الملف إلى المحكمة الدستورية للتذرع بعدم التنفيذ بأن الملف لديها الآن.
وبيّن النائب السابق عن محافظة طوباس، أن المحكمة الدستورية لا تصدر قرارًا، وإنما تفسّر وتصدر فتوى قانونية فيما يجوز وما لا يجوز، وإن كان يتوافق مع القانون أو لا، وبالتالي كان الأصل تحويل الملف إليها قبل صدور القرار.
وحول خطواتهم القادمة، أفاد دراغمة بأنهم لا يستطيعون الآن التوجّه للقضاء، بعد أن حصلوا على قرارين من محكمة العدل العليا والمحكمة الإدارية العليا. وحتى لو أصدرت المحكمة الدستورية أي فتوى فلا قيمة لها، لأن ثمة قرار صدر عن أعلى سقف قضائي، والأصل في المحكمة الدستورية أن لا تدخل في تفسير أو إعطاء رأي، ولكن ما يتم هو نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم وعدم الرغبة بتنفيذها".
وعبّر دراغمة عن استغرابه من أن جميع النواب من الكتل الأخرى يأخذون رواتب تقاعدية، وبالتالي الموضوع يتعلق فقط برواتب نواب "كتلة التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية.
وفي 11 كانون أول/ ديسمبر الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا، ردّ طعن تقدمت به النيابة العامة ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية التي قررت في تشرين ثان/ نوفمبر 2021، إعادة الرواتب التقاعدية لنواب كتلة الإصلاح والتغيير.
وفي 22 كانون أول/ ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية "غير دستوري".
وعقب قرار الدستورية، أعلن 45 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية أن السلطة قطعت رواتبهم دون إبداء أي أسباب، أو تسليمهم أي قرار بهذا الخصوص، وتوجهوا إلى القضاء احتجاجًا على ذلك.
