كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبًا مفاجئًا لإصدار مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل وحماس، وذلك بعد إلغاء زيارة مهمة وحساسة لجمع الأدلة في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت مصادر.
وقالت المصادر إن التحضيرات للزيارة قد بدأت منذ أشهر بالتنسيق مع المسؤولين الأمريكيين، وتم إلغاؤها بشكل مفاجئ بالتزامن مع إصدار قرار باعتقال قادة الاحتلال.
قرار خان عطّل الفرصة أمام الاحتلال للدفاع عن نفسه ضد تهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
قرار خان بطلب مذكرات الاعتقال عطّل الخطط المدعومة من واشنطن ولندن لزيارة غزة والاحتلال لجمع الأدلة الميدانية عن جرائم الحرب، وقالت خمسة مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز إن المحكمة كانت ستجمع أدلة على جرائم الحرب في القطاع، وستمنح القادة الإسرائيليين فرصة أولى لعرض موقفهم وأي إجراء يتخذونه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وقد طلب خان لمذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي المحاولة الأولى للمحكمة لاحتجاز رئيس دولة غربي مدعوم، ويتعارض القرار مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من ملاحقة القادة الإسرائيليين، وفقًا للمصادر.
وأكدت الدولتان أن المحكمة ليس لها اختصاص على إسرائيل وأن طلب المذكرات لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن القرار بطلب المذكرات استند، كما هو الحال في جميع القضايا، إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدمًا، ورؤية أن طلب المذكرات فورًا قد يمنع الجرائم المستمرة.
ومع ذلك، حظيت الخطوة المفاجئة لخان بدعم من دول أخرى، مما يكشف عن اختلافات سياسية بين القوى الوطنية حول الصراع والمحكمة. قدمت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان؛ بينما اكتفت كندا وألمانيا بالإشارة إلى احترامهما لاستقلالية المحكمة.
وقالت المصادر إنه تم إلغاء تذاكر الطيران والاجتماعات بين مسؤولي المحكمة الإسرائيليين قبل ساعات من الإشعار، مما فاجأ بعض موظفي خان.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، لرويترز إن حماس لم تكن على علم مسبق بنوايا خان بإرسال فريق من المحققين إلى غزة.
ورفض مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
