الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت سلطة النقد تعليمات للبنوك، بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد، للأفراد الذين قالت إنّهم تضرروا من الظروف الراهنة.
قالت سلطة النقد إنها أوعزت للبنوك بإعادة قيمة العمولات التي استوفتها من العملاء على شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد، لفئات محددة وبشروط
وتنص التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد، الثلاثاء، على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارًا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي الحكومة، وموظفي القطاع الخاص والعمّال الذين توقف أو تأثّر دخلهم خلال الفترة المذكورة.
كما تشمل التعليمات أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر، على أن تكون قيمة الشيك المعاد في حدود صافي الدخل الشهري للموظفين من القطاعين العام والخاص والعمال، أو ضمن حدود المعدل الشهري لقيمة الشيكات التي حررها أصحاب المهن أو المشاريع متناهية الصغر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وتؤكّد بيانات سلطة النقد انخفاض قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاصّ) خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 26 في المئة، مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر، لتصل إلى 1.579 مليار دولار، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4 في المئة لتصل الى ما قيمته 230 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى بلوغ نسبة الشيكات المعادة من حيث القيمة 14.6 في المئة.
كما تشير البيانات لانخفاض عدد الشيكات المقدّمة للتقاص خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 29 في المئة، لتصل 622 ألف شيك، فيما ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4 في المئة لتصل الى 145 ألف شيك، الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الشيكات المعادة لتصل إلى 23.44 في المئة.
ودعا محافظ سلطة النقد كلّ الأطراف ذات العلاقة بما يشمل سلطة النقد والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، ومجلس القضاء الأعلى لإطلاق ورشة مشتركة لبحث آليات التقليل من الاعتماد على الشيكات كإحدى أدوات الدفع، والحد من استخدامها كأداة ائتمان، والتركيز على التعامل معها كأداة وفاء. وأكد المحافظ أن سلطة النقد ستتخذ كلّ ما هو ضروري من إجراءات للحد من آثار شح السيولة في السوق، معربًا عن أمله في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة قريبًا.
