قالت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تفاخر خلال نهاية الأسبوع الماضي بترخيص المستوطنات الخمس في المجلس المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، ولكنها كشفت أن سموتريتش وافق على صفقة تقوم على ترخيص هذه البؤر الاستيطانية مقابل تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة أن الصفقة تتعلق بالأموال الفلسطينية التي كان سموتريتش قد رفض تحويلها للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية.
تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية سيكون لمدة أربعة أشهر فقط
وأكدت القناة أنها تواصلت مع مكتب وزير المالية، الذي أكد الخبر، لكنه زعم أن سموتريتش كان يسعى لخلق نوع من "السّوط" الذي يمكن الامتناع عن استخدامه الآن مقابل تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات.
كما أشارت القناة إلى أن تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية سيكون لمدة أربعة أشهر فقط، وذلك مقابل فرض رقابة وإشراف على التحويلات المالية، وضمان تنفيذ السلطة الفلسطينية لإجراءات مكافحة غسيل الأموال "وتمويل الإرهاب"، على حد تعبيرها.
وكان مكتب سموتريتش، قد أعلن الأسبوع الماضي عن مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على المقترحات التي قدّمها، والهادفة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لـ"مكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وجاء في بيان مكتب سموتريتش أنه وفي أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، فقد جرت الموافقة على اتخاذ إجراءات ضدها، ومن بينها المصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية، وهي أفيتار الواقعة على قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، جنوب نابلس، وكذلك بؤرة سدي إفرايم، قرب رأس كركر غرب رام الله، وبؤرة جفعات آساف شرق رام الله، والمقامة شرق مستوطنة بيت إيل، وبؤرة حالتس في تجمّع غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية، وبؤرة أدوريم في جبل الخليل.
سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية
وكان سموتريتش قد صادق على تمديد العمل بنظام تأمين التعويض الذي توفّره الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية، لاستمرار عملها مع بنوك تعمل في مناطق الفلسطينية الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد الماضي، أن سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية.
وتسمح فترة السماح، التي كان من المقرر نهايتها في اليوم الأخير من شهر حزيران/ يونيو، للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا، إن من المهم الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة بين "إسرائيل" والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثّر أساسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن، على حدّ قولها.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أثارت دعوة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مخاوف قد تصل إلى حد إمكانية عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية عن العالم الخارجي.
