ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامّة، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت المحكمة العليا بأنه سيتم نقل معتقلي قطاع غزة من معسكر "سديه تيمان" إلى قسم خيام جديد في سجن النقب.
جمعية حقوق المواطن: الأوضاع في سديه تيمان لا تتوافق مع أحكام القانون، وبالتالي يمنع احتجاز المعتقلين هناك على الإطلاق ولا لمدة أسبوع، ولا ستة أشهر، ويجب إغلاقه
وأوضحت الإذاعة أنّه وبعد رفض وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قبول المعتقلين في السجون الواقعة تحت مسؤوليته (مصلحة السجون)، وجّه نتنياهو لإنشاء أقسام جديدة، بحيث سيتم نقل المعتقلين إلى سجن كتسيعوت (النقب) في مجموعات مكونة من عدة عشرات، ومن المتوقع أن يبقى بحلول يوم الإثنين، 40 أسيرًا فقط في "سديه تيمان".
وذكرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، التي تقدمت بطلب لإغلاق مركز الاحتجاز في "سدي تيمان" أن "الأوضاع هناك لا تتوافق مع أحكام القانون، وبالتالي يمنع احتجاز المعتقلين هناك على الإطلاق ولا لمدة أسبوع، ولا ستة أشهر، ويجب إغلاقه".
ومؤخرًا، كشفت قناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أعدّ خطة أطلق عليها اسم "خطة الأقفاص"، تقوم على بناء أقفاصٍ لاعتقال أسرى فلسطينيين لفترة طويلة، بهدف ما يوصف في إسرائيل بـ"حل مشكلة الاكتظاظ في السجون"، التي طرأت نتيجة حملات الاعتقال الواسعة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وزعمت القناة، أن "خطة الأقفاص" تراعي أحكام القانون الدولي الإنساني، مبينة أن رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء عوديد باسكو، هو من أشرف على إعدادها.
وأضافت، أنه من أجل تنفيذ "خطة الأقفاص" ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجريد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير جزءًا من صلاحياته في إدارة السجون.
ويرفض ايتمار بن غفير خطة بناء أقفاص الاعتقال، "لأنه يرى أن احتجاز عدد كبير من الأسرى في مكان ضيق جدًا لا يخالف القانون الدولي"، وفق قناة 14.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، قالت أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، إن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك اضطرا لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال كان مخططًا لها في الضفة الغربية، بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأماكن في السجون الإسرائيلية.
هذا الاكتظاظ، نتج عن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية بدأ جيش الاحتلال بتنفيذها بعد السابع من أكتوبر، وقاربت 10 آلاف حالة اعتقال، مع تحويل أغلب المعتقلين في هذه الحملات إلى الاعتقال الإداري، بدون لائحة اتهام أو محاكمة، ما يؤكد أن حملات الاعتقال تعسفية وانتقامية.
وإلى جانب حملات الاعتقال في الضفة، نقل جيش الاحتلال، في شهر حزيران/يونيو، 500 معتقل من قطاع غزة إلى السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بعد احتجازهم بدون محاكمة ولا لوائح اتهام في معسكر سديه تيمان، الذي واجه انتقادات دولية وحقوقية بسبب ظروف الاعتقال المأساوية، واستشهاد عشرات المعتقلين تحت التعذيب، ما دفع مجلس الأمن القومي لاتخاذ قرار بنقل الأسرى جميعهم منه، والنظر في تحويله إلى مركز احتجاز مؤقت.
ومؤخرًا، بدأت إدارة سجون الاحتلال الإفراج عن المعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في مجموعات، ما أثار غضب يتمار بن غفير، الذي تقع إدارة السجون تحت مسؤوليته، إذ دعا إلى اتباع سياسة إعدام الأسرى من أجل تخفيف الاكتظاظ، عوضًا عن قرارات الإفراج.
