الترا فلسطين | فريق التحرير 

ذكرت القناة الإسرائيلية 12 مساء الأربعاء، أن سويسرا هددت باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، ايهود أولمرت، بمجرد وصوله أراضيها، وبناء على ذلك ألغى الأخير سفره الذي كان مقررًا إلى هناك الاثنين الماضي.

وبحسب القناة العبرية فإن السلطات السويسرية أبلغت وزارة الخارجية ووزارة القضاء في "إسرائيل" بأنه سيتم اعتقال أولمرت واستجوابه فورًا بخصوص جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائيلي خلال عدوان الرصاص المصبوب على قطاع غزة، حيث يشغل أولمرت في حينه منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة لجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال حرب لبنان عام 2006. 

وأشارت القناة إلى أن وزارة الجيش الإسرائيلي أوصت هي الأخرى بعدم سفر أولمرت إلى سويسرا. 

ويقدّم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوى لديها نظامٌ قضائيٌ ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟" فإذا كانت الإجابة "نعم" فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيس الذي يحمل المحكمة العليا والنيابة العامة في "إسرائيل" لمحاكمة الجنود والضباط.