قالت الأمم المتحدة في رسالة رسمية ردًا على قرار "إسرائيل" قطع العلاقات مع وكالة "أونروا" إن استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ليس من مسؤولية المنظمة الدولية، ما يعني أن هذه "مشكلة إسرائيل"، وفقًا لما جاء في الرّسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
الأمم المتحدة في رسالة لـ "إسرائيل": ليس من مسؤوليتنا استبدال الأونروا، ولا نملك القدرة على القيام بذلك
وردّت الأمم المتحدة في رسالة رسمية على قرار "إسرائيل" قطع العلاقات مع وكالة (أونروا)، بالقول إنها خطوة تجعل عملياتها في غزة والضفة الغربية معرّضة لخطر الانهيار.
والأحد الماضي، أبلغت الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بانتهاء اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الأونروا عام 1967، وسيحظر القانون الإسرائيليّ عمليات أونروا في "إسرائيل" اعتبارًا من أواخر كانون ثان/ يناير المقبل.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر الثلاثاء: "أود أن أشير، بشكل عام، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا استبدال الأونروا، ولا نملك القدرة على القيام بذلك".
وجاء في تقرير رويترز أن ذكر المسؤولية هو إشارة مبطنة إلى التزامات "إسرائيل" كقوة محتلة، وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضًا تحتلها "إسرائيل". ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة ومعايير الصحة العامة.
ولم ترد بعثة "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق على رسالة راتري.
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين أنه "إذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل، فسيكون من مسؤولية السلطات الإسرائيلية استبدال الخدمات التي تقدمها للمدنيين، في التعليم، والصحة، وجميع أنواع المجالات الأخرى".
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في اجتماع للجمعية العامة بشأن الأونروا يوم الأربعاء: "يمكن تعريف الأونروا بكلمة واحدة - الفشل. هذه الفكرة القائلة بأنه لا يمكن استكمال الأونروا هي فكرة سخيفة".
ولطالما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك الأونروا، متهمًا إيّاها بالتحريض ضد "إسرائيل".
وأكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا أنه لا يوجد بديل للأونروا. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن تطبيق القانون الإسرائيلي سيكون له "عواقب وخيمة"، مضيفًا: "يخشى ملايين اللاجئين الفلسطينيين من اختفاء الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم قريبًا".
وقال لازاريني "إنهم يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم، وأن تظل الأمراض دون علاج، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي. ويخشى سكان غزة بالكامل أن يُقطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم".
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على القانون الجديد بشأن الأونروا، أثار غوتيريش العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار. وعزز راتراي هذه الرسالة، داعيًا "إسرائيل" إلى "التصرف بشكل متسق" مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي والقانون الدولي، مؤكدًا في رسالته أن "لا يمكن للتشريعات أن تغيّر تلك الالتزامات".
وعقّب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، بالقول إن "إن الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
