نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا للمحلل السياسي ناحوم برنياع، تناول تفاصيل حملة عالمية قادها نشطاء حقوق الإنسان لمنع سفينة تجارية تُدعى "كاثرين" من إيصال شحنة عسكرية إلى إسرائيل، وهو ما أدى إلى تعطيل الشحنة وتكبيد إسرائيل خسائر مادية كبيرة.
وانطلقت رحلة السفينة "كاثرين" في تموز/يوليو من ميناء هايفونغ في فيتنام، حيث حملت شحنة تقدر بثمانية أطنان من مادة RDX المستخدمة في تصنيع القنابل الإسرائيلية. ونظرًا للتوترات في البحر الأحمر، خُطط لمسارها حول قارة أفريقيا لتجنب الحصار من جماعة أنصار الله الحوثيين. ولكن تفاصيل الشحنة نُشرت عبر الإنترنت من قِبل مجموعة من العمال في الميناء، مما لفت انتباه نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في جنوب أفريقيا.
رغم استمرار إسرائيل في استخدام قنوات متعددة لضمان وصول الشحنات الأمنية، فإن تصاعد حملات النشطاء يفرض تحديات متزايدة، ويزيد من التكاليف
وقاد ناشط أميركي يُدعى ماديسون بانون، يقيم في جوهانسبرغ، حملة لتعقب السفينة باستخدام تطبيق "مارين ترافيك". ونجح النشطاء في تنسيق حملة منظمة عبر "واتساب"، شملت تواصلًا مع وزيرة العدل الناميبية ييفون داوساب، التي قررت حظر دخول السفينة إلى ميناء "فالبس بي" في ناميبيا، لتجنب مخاطر قانونية دولية.
وأسفرت الحملة عن منع السفينة من الرسو في عدة دول، بما فيها ناميبيا، وأنغولا، والبرتغال، ومونتينيغرو، وكرواتيا، ومالطا. في البرتغال، أُجبرت السفينة على إنزال العلم البرتغالي بعد احتجاجات واسعة، مما تركها بلا علم، وهو وضع نادر في عالم النقل البحري. وفي مالطا، أثارت القصة جدلًا عامًا حول شرعية تقديم المساعدة لطاقم السفينة، مما أدى إلى إجبارها على رفع العلم الألماني ومواصلة الرحلة.
ورغم تلك العقبات، نجحت شركة ألمانية تُدعى "لوبكا مارين" في نقل الشحنة بوسائل أخرى إلى إسرائيل. لكن التأخير الذي استمر أربعة أشهر كبد إسرائيل خسائر كبيرة. وصرّح نشطاء بأن هدفهم المستقبلي هو تعطيل حركة التجارة البحرية الإسرائيلية بالكامل، مع التركيز على ألمانيا باعتبارها الداعم الرئيسي لإسرائيل.
وفي تطور لاحق، وصلت "كاثرين" إلى ميناء الإسكندرية في مصر، رغم أن هذا الميناء لم يكن ضمن خطتها المعلنة. وأثار وصولها قلق نشطاء المقاطعة، الذين تساءلوا عما إذا كانت الشحنة قد حُولت إلى جهة ثالثة، أو إذا كان اختيار الميناء خطوة لتجنب الضغوط الأوروبية. لم يُسمح للسفينة بالرسو رسميًا في الإسكندرية، مما اضطرها لمواصلة الرحلة لتفادي الاحتجاجات القانونية.
بالتزامن، أُبلغ عن سفينة أخرى تُدعى "ماريو إي"، أبحرت من ميناء الجسرز في إسبانيا إلى إسرائيل محملة بأسلحة أميركية. وأشارت التقارير إلى أن الهدف من حملات المقاطعة لا يقتصر على منع السفن العسكرية، بل يشمل الضغط على الشركات البحرية الكبرى لقطع تعاملاتها مع إسرائيل.
ورغم استمرار إسرائيل في استخدام قنوات متعددة لضمان وصول الشحنات الأمنية، فإن تصاعد حملات النشطاء يفرض تحديات متزايدة، ويزيد من التكاليف. وعندما طلبت الصحيفة تعليقًا من وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذه الحملة، كان الرد: "لا تعليق".
