الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد موقع واللا في تقرير أعده مراسله للشؤون القانونية بيني أشكنازي، يوم الثلاثاء، أن استجابة قضاة المحكمة الجنائية لطلب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، سيكون لها تأثير قريب وبعيد المدى، قد يشمل تقوية حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
توقيت إعلان المدعي العام تقديم طلبات الاعتقال شكل مفاجأة في إسرائيل، والكرة الآن في ملعب المستوى السياسي
وأوضح التقرير، أن توقيت إعلان المدعي العام تقديم طلبات الاعتقال شكل مفاجأة في إسرائيل، فالافتراض السائد كان أن الإعلان سيصدر بالفعل ولكن في غضون بضعة شهور وليس الآن.
وبيّن التقرير، أن أوامر الاعتقال إذا صدرت بالفعل، فإن بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت لن يستطيعا القيام بزيارات سياسية إلى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية، وهي 121 دولة، بينها دول أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي الإجابة على سؤال ماذا ستفعل إسرائيل؟ أوضح التقرير، أن الكرة الآن في ملعب المستوى السياسي الإسرائيلي، مضيفًا أن الجهات المطلوب منها التعامل مع هذه القضية هي: مكتب رئيس الحكومة، مجلس الأمن القومي، وزارة الخارجية، المدعي العام.
وأضاف معد التقرير، أن على إسرائيل اتخاذ قرار حول ما إن كانت ستستجيب للمحكمة، أو ستحاول التأثير من خلال الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية على المحكمة، حتى يمتنع القضاة عن تلبية طلب المدعي العام بإصدار أوامر الاعتقال.
ورأى، أن في حال صدور أوامر الاعتقال، فستكون هناك عواقب بعيدة المدى، وأحد هذه العواقب هي محاولة الدول والشركات الاقتصادية الترويج لمقاطعة إسرائيل.
يُشار أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر بتشكيل لجنة خاصة تضم كافة العناصر المهنية، "بهدف مكافحة القرار الذي كان يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حقها في الدفاع عن النفس" على حد قوله.
