الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام مخففة جدًا بحق الجندي القاتل الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق في القدس، السنة الماضية، وذلك تمهيدًا لإنزال عقوبة صُوريّة مخففة بحقه.
لائحة الاتهام وجهت للجندي القاتل تهمة "التهور المفضي للقتل"
وبحسب لائحة الاتهام التي نُشرت، اليوم الخميس، فإن الجندي في جهاز "حرس الحدود" أطلق الرصاص على إياد (32 سنة) من ذوي الإعاقة، رغم أنه كان مصابًا وغير مسلح ولا يشكل أي خطر عليه، ثم أطلق الرصاص مرة أخرى متسببًا باستشهاده.
اقرأ/ي أيضًا: ضابط إسرائيلي يعترف: قتلنا إياد الحلاق بدون سبب
رغم ذلك، فإن لائحة الاتهام وجهت للجندي القاتل تهمة "التهور المفضي للقتل"، وهي تهمة يكون الحكم فيها مخففًا جدًا قياسًا لجريمة القتل بدم بارد التي ارتكبها الجندي بحق الشهيد الحلاق في البلدة القديمة.
وعلق والد إياد على لائحة اتهام قائلاً: "أمام القانون في هذا البلد هناك فرق إن كنت يهوديًا أو عربيًا".
عائلة الحلاق: أمام القانون في هذا البلد هناك فرق إن كنت يهوديًا أو عربيًا
وكانت شرطة الاحتلال، وفي محاولة لإخفاء الجريمة والتستر على القاتل، زعمت أنها لم تعثر على أي شريط تسجيل يوثق جريمة إعدام الحلاق، رغم وجود 10 كاميرات مراقبة في المنطقة التي وقع بها الحدث، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس".
ويأتي السلوك الإسرائيلي في هذا الملف، انطلاقًا مما يُعرَف في "إسرائيل" باسم "القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها.
تقديم لائحة اتهام ضد الجندي يأتي في إطار "القبة الحديدية القضائية"
وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون، وهناك احتمالٌ لتجدده بعد إعلان محكمة الجنايات الدولية أن لها الولاية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
اقرأ/ي أيضًا: