كشفت قناة 14 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال أعد خطة أطلق عليها اسم "خطة الأقفاص"، تقوم على بناء أقفاصٍ لاعتقال أسرى فلسطينيين لفترة طويلة، بهدف ما يوصف في إسرائيل بـ"حل مشكلة الاكتظاظ في السجون"، التي طرأت نتيجة حملات الاعتقال الواسعة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
من أجل تنفيذ "خطة الأقفاص" ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجريد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جزءًا من صلاحياته في إدارة السجون
وزعمت القناة، أن "خطة الأقفاص" تراعي أحكام القانون الدولي الإنساني، مبينة أن رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء عوديد باسكو، هو من أشرف على إعدادها.
وأضافت، أن من أجل تنفيذ "خطة الأقفاص" ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجريد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جزءًا من صلاحياته في إدارة السجون، وهذا سيُطرح في النقاش الذي سيعقد يوم غد الخميس لحل مشكلة الاكتظاظ.
ويرفض إيتمار بن غفير خطة بناء أقفاص الاعتقال، "لأنه يرى أن احتجاز عدد كبير من الأسرى في مكان ضيق جدًا لا يخالف القانون الدولي"، وفق قناة 14.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، قالت أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، إن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك اضطرا لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال كان مخططًا لها في الضفة الغربية، بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص الأماكن في السجون الإسرائيلية.
هذا الاكتظاظ، نتج عن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية بدأ جيش الاحتلال بتنفيذها بعد السابع من أكتوبر، وبلغت 9610 حالة اعتقال حتى يوم الأربعاء، وفقًا لنادي الأسير، مع تحويل أغلب المعتقلين في هذه الحملات إلى الاعتقال الإداري، بدون لائحة اتهام أو محاكمة، ما يؤكد أن حملات الاعتقال تعسفية وانتقامية.
وإلى جانب حملات الاعتقال في الضفة، نقل جيش الاحتلال، في شهر حزيران/يونيو، 500 معتقل من قطاع غزة إلى السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بعد احتجازهم بدون محاكمة ولا لوائح اتهام في معسكر سديه تيمان، الذي واجه انتقادات دولية وحقوقية بسبب ظروف الاعتقال المأساوية، واستشهاد عشرات المعتقلين تحت التعذيب، ما دفع مجلس الأمن القومي لاتخاذ قرار بنقل الأسرى جميعهم منه، والنظر في تحويله إلى مركز احتجاز مؤقت.
ومؤخرًا، بدأت إدارة سجون الاحتلال الإفراج عن المعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في مجموعات، ما أثار غضب إيتمار بن غفير، الذي تقع إدارة السجون تحت مسؤوليته، إذ دعا إلى اتباع سياسة إعدام الأسرى من أجل تخفيف الاكتظاظ، عوضًا عن قرارات الإفراج.
وكان أبرز من أُفْرِج عنهم مؤخرًا، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله، ثم يفرج عنه من جديد بعد ساعات من إعادة اعتقاله.
وبلغ الجدل حول قرارات الإفراج هذه ذروته بعدما أفرج الاحتلال عن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، إذ حدث تبادل اتهامات داخل الحكومة مع جهاز الشاباك حول الإفراج عنه، بينما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه لم يعلم بقرار الإفراج قبل تنفيذه.
وبحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بداية شهر تموز/يوليو، فقد بعث رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار برسالة إلى الحكومة، قال فيها إن السجون الإسرائيلية يوجد بها حاليًا 21 ألف معتقل فلسطيني، في حين أنها لا تتسع لأكثر من 14 ألفًا و500 معتقل.
