الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، بيانًا قالت فيه إنّها صادقت على إنفاذ كافّة النتائج والتوصيات التي توصّلت لها لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريًا.
توصيات لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة: تحميل بلدية خانيونس كامل المسؤوليّة عمّا جرى، والتوصية بقبول استقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس، وإحالة المتسببين بالوفاة للنيابة، وإقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس
وأوصت لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة بتحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جرّاء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة شادي أبو قوطة.
كما أوصت اللجنة بقبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وبإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقًا، أيًا كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملًا، وفق ما تخلص له النيابة العامة، والطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
توصيات عامّة: حصر إزالة التعديات ومتابعتها بمستويات إدارية عليا، وإصدار دليل إجراءات تنفيذي ينظم المهمة، وإلزام لجنة مختصة ببذل أقصى جهد قبل الإزالة
وخرجت لجنة التحقيق أيضًا بخمس توصيات أخرى عامة، تتمثل في حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة)، وإصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها، وكذلك إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعًا قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
وأيضًا،تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وإجراءات العمل، وتكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
وتسلّم رئيس لجنة العمل الحكومي في غزة، اليوم، توصيات لجنة التحقيق التي ترأسها وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، وأشار إلى أنّ اللجنة اطلعت ميدانيًا على أكثر من 31 وثيقة ومستندًا متعلّقًا بالحادثة، فضلًا عن استجواب 20 شخصًا من الشهود ومن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.
