صوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب في ألمانيا لصالح حظر "المثلث الأحمر" الخميس الماضي، الذي تستخدمه كتائب القسام في الفيديوهات التي تنشرها لاستهداف جنود وآليات الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة، ويمنع القانون ظهور هذا الشعار في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعاقب كل من يستخدمه.
ووافق البرلمان الألماني على طلبٍ عاجل من الحزبين المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) لحظر استخدام ما أسموه "مثلث حماس".
وصرح المتحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي للشؤون الداخلية، بوركارد دريغر، أن الهدف هو دفع إدارة برلين لمنع استخدام هذا الرمز. كما دعا إلى توسيع التشريعات الاتحادية لحظر هذا الرمز بشكل رسمي. وأكد أن مجلس الشيوخ سيمثل هذه القضية على المستوى الوطني.
من جهته، قال مارتن ماتز من الحزب الاجتماعي الديمقراطي إن حماس تستخدم هذا الرمز لتحديد أهدافها من البشر، وأكد أن هناك مبررًا قانونيًا لحظر هذا الرمز.
رفضت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الخضر، الطلب العاجل. وأوضح النائب فاسيلي فرانكو من حزب الخضر أن الحظر الشامل لا يتماشى مع حرية التجمع والتعبير، وأن السياق هو المفتاح في مثل هذه الأمور.
أضاف نيكلاس شرادر من حزب اليسار أن الطلب العاجل غير مناسب وغير فعال، مشيرًا إلى أن الرمز يستخدم أيضًا من قبل منظمات أخرى ويجب التمييز بينها بوضوح إذا كان سيتم تجريمه.
وسبق أن أقرت الحكومة الألمانية قرارًا يسمح بطرد لاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي وتدعم فلسطين.
وتواصل ألمانيا تضييقاتها على الفلسطينيين في ضوء الحرب على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عقدها صفقات تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان موقع البحرية الإسرائيلية قد كشف الخميس الماضي، أن القوات البحرية الألمانية وقوات البحرية الإسرائيلية قد أبرمتا خطة عمل مشتركة، رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي بيان أُعلن أن خطة العمل المشتركة المبرمة مع البحرية الألمانية ستمتد لعامين، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الأسطولين في مجالي التدريب والتمارين العسكرية، وذلك في ضوء الحرب على قطاع غزة.
وقد تمت المصادقة على خطة العمل خلال زيارة وفد من البحرية الألمانية إلى الاحتلال، حيث أطلع العسكريون الإسرائيليون الوفد الألماني على دور الأسطول الإسرائيلي في العدوان العسكري الجاري في غزة.
وتستمر ألمانيا في تزويد الاحتلال بالعتاد والسلاح والذخيرة، رغم أن الأخيرة تواجه اتهامات في محكمة العدل الدولية بممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى حوالي 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.
وكان جيش الاحتلال قد نشر سابقًا مقاطع فيديو تظهر إحدى السفن الحربية الألمانية الصنع، وهي تقصف مواقع في غزة.
وتأتي هذه الخطة المشتركة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب المستمرة على القطاع.
