الترا فلسطين | فريق التحرير
تقدّمت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بطعن إداريّ لدى المحكمة العليا، بعد أن اتّهمت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بعرقلة تجديد ترخيصها كشركة مدنيّة، وذلك بتوصية من جهاز المخابرات العامة، غير أنّ مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد قال إن المجموعة الحقوقيّة "لديها مخالفات إدارية" وهو ما تنفيه الأخيرة.
تقدّمت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بطعن إداريّ لدى المحكمة العليا، بعد أن اتّهمت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بعرقلة تجديد ترخيصها كشركة مدنيّة، وذلك بتوصية من جهاز المخابرات
ووفقًا للمحامي مهند كراجة مؤسس ومدير "محامون من أجل العدالة" فإنّ المجموعة الحقوقيّة تأسست في 15 آذار/ مارس 2011، ومنذ ذلك الوقت وهي تعمل بشكل طبيعي في التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان، غير أنّها قررت في 2020 التسجيل كشركة مدنية بهدف الحفاظ على الاسم، بعد أن بدت لهم تخوّفات من ظهور مجموعة أخرى تحمل نفس الاسم.
وأوضح المحامي كراجة في حديث لـ "الترا فلسطين"، الخميس، أن الشركات المدنيّة هي الشركات ذات الاختصاص الواحد، والتي لا يتعارض تسجيلها مع تسجيل نقابة المحامين، وهو ما يسمح لهم باستكمال عملهم، وهو ما ينطبق على تسجيل مكاتب محاماة في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى تسجيلها لدى نقابة المحامين.
وأكد أنهم قاموا بتسجيل الاسم فعلًا عام 2020 لدى وزارة الاقتصاد، ولكنّهم تفاجأوا هذا العام بقرار من مراقب الشركات بأن "تسجيلهم مجمد" وذلك بـ "توصية وضغط من جهاز المخابرات العامة، وطلب منهم مراقب الشركات مراجعة المخابرات" وفق رواية كراجة الذي أشار إلى أنّهم توجّهوا لتجديد الشهادة على أساس عمل تجديد للحساب، ودخولهم مع مؤسسة محلية مدنية تريد دعم التمثيل القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ورفضت المجموعة الحقوقيّة قرار تجميد تسجيلهم "لأنه لا يجوز للمخابرات أن تتدخل في عمل شركات مدنيّة، وهذا ليس من اختصاصها". وكشف كراجة أن ذريعة المخابرات بحسب كتاب أرسلته إلى مراقب الشركات أن "محامون من أجل العدالة" تقوم بنشاطات غير ربحية وتعمل بشكل مجاني، علمًا أنه لا يوجد قانونيًا ما يمنع المجموعة من أن تُقدّم خدماتها القانونية بشكل مجانيّ.
المجموعة الحقوقيّة تقدمت بتسجيل طعن إداري لدى المحكمة العليا على قرار مراقب الشركات، لأنه لا علاقة للمخابرات في عملهم
ويؤكد كراجة أن ما حدث "غير قانوني"، وهو ما دفعهم لتسجيل طعن إداري لدى المحكمة العليا على قرار مراقب الشركات، لأنه لا علاقة للمخابرات في عملهم.
وفي معرض الرد على ذلك، أكد طارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد على قرارهم برفض تجديد الترخيص لمجموعة "محامون من أجل العدالة"، وقال لـ "الترا فلسطين" إنّ "هناك مخالفات واضحة وصريحة لقانون الشركات ارتكبتها المجموعة"، دون أن يقدّم أي تفاصيل أخرى حول ماهيّة المخالفات.
وأضاف أنّ "الشركة نفسها تعرف الأسباب، وما هي الأمور التي لم تلتزم بها، والأشياء التي لم تقدّمها ويفترض أن تقدِّمها سنويًا، لذا عليهم مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم".
مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد قال إن "هناك مخالفات واضحة وصريحة لقانون الشركات ارتكبتها المجموعة" دون أن يقدّم أي تفاصيل حول ماهيّة المخالفات
عاودنا في الترا فلسطين الاتّصال بالمحامي مهند كراجة، للحصول على تعقيب منه بشأن حديث مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، فقال إنّ "هذا غير صحيح، ولم يطلب منا أي شيء، ورفض أخذ أي شيء منا، وأغلق الموضوع، وأبلغنا فقط أن الموضوع عند المخابرات وطلب مِنّا عدم مراجعته".
وأضاف كراجة "راجعته (أي مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد) خمس مرّات، وأعطيته ثلاثة أسابيع لحلّ الموضوع مع المخابرات، ولكن دون جدوى"، وأشار إلى أنّه "سألني مرة سؤال واحد: هل فتحتم ملفًا ضريبيًا؟ فأجبته: لا، ولكن الآن مستعد أن أفتح ملفًا ضريبيًا، شرط إعطائي رخصة كي أستطيع فتح الملف الضريبي، أو ورقة رخصة تخوِّلني فتح ملف ضريبي، ولكنّه رفض".
