قررت المحكمة العليا الإسرائيلية فرض إجراءات على تقديم التماس ضد الاعتقال الإداري، من الأسرى الفلسطينيين الذين صدر بحقهم قرارات اعتقال إداري، وهي إجراءات يتعذر تنفيذها حاليًا، بسبب سياسة منع الزيارة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.
التطور الذي حدث مؤخرًا هو أن أحد قضاة المحكمة العليا أصدر قرارًا بأن الالتماسات المنظورة أمامه "غير مستوفية للشروط الشكلية العامة لالتماس"
جميل سعادة، مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى، أوضح لـ الترا فلسطين أن الإجراءات المقررة هي أن يكون لدى وكيل الأسير، وهو المحامي، وكالة وتصريح مشفوع بالقسم موقع من الأسير، تاريخه بعد جلسة الاستئناف الأخيرة على حكم الاعتقال الإداري، أي أن في حال صدر قرار رد الالتماس من المحكمة العسكرية بتاريخ 1 أيار/مايو، فإن تاريخ التوكيل والتصريح المشفوع بالقسم يجب أن يكون بعد هذا التاريخ.
وأشار جميل سعادة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت في السابق تقبل الالتماسات بدون هذه الشروط الشكلية، وهي الوكالة والتصريح المشفوع بالقسم، بالرغم أنها منصوص عليها في شروط التقدم بالالتماس للعليا.
وبيّن جميل سعادة، أن التطور الذي حدث مؤخرًا هو أن أحد قضاة المحكمة العليا أصدر قرارًا بأن الالتماسات المنظورة أمامه "غير مستوفية للشروط الشكلية العامة لالتماس"، مضيفًا أن هذا ليس تقصيرًا أو خطأ من المحامي الذي تقدم بالالتماس، وإنما كان ذلك هو العرف والآلية التي يعملون بها منذ سنوات.
واستدرك سعادة، أن الهدف من هذا الإجراء في هذا التوقيت، هو محاولة للتعطيل والمماطلة والحد من الالتماسات المقدمة أمام المحكمة العليا من قبل الأسرى الفلسطينيين الإداريين.
وقال: "القرار الصادر عن القاضي نص على وجوب توجه المحامي إلى إدارة السجون لزيارة الأسرى والحصول على الوكيل، لكن أجبنا على المحكمة العليا بأن هناك تعقيدًا من قبل إدارة السجون في السماح بزيارة الأسرى والمماطلة في زيارة السجون".
وأكد جميل سعادة، أن 95% من المعتقلين الذين يتم اعتقالهم هذه الأيام، يتم تحويلهم للاعتقال الإداري، إضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري للموجودين، ومن حق الأسير أن يرفض أمر الاعتقال الإداري أمام قاضي التثبيت، ويقوم وكيله المحامي بتقدم استئناف أمام المحكمة العسكرية للطعن في القرار.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب أن يتم النظر في الاستئناف المقدم أمام المحكمة العسكرية خلال الثلث الأول من سريان قرار تثبيت الاعتقال الإداري، "لكن المحكمة العسكرية في عوفر في الفترة الأخيرة وبسبب كمية الالتماسات التي قدمت لها، أصبح هناك كم هائل من الاستئنافات، ولم تعد تعيين استئنافات، لدرجة أن هناك أسرى أنهوا الاعتقال أو أفرج عنهم قبل النظر في الاستئناف" وفق ما أفادنا به جميل سعادة.
وأضاف سعادة، "تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأن هناك محاولة من المحكمة العسكرية لتفويت الفرصة القانونية التي هي حق للمعتقل بتقديم الالتماس، وكان رد المحكمة العليا، أنها ستقوم بلفت نظر المحكمة العسكرية والطلب منها زيادة عدد القضاة، وأن لا يكون النظر في الاستئناف خلال مرحلة متأخرة".
وبيّن جميل سعادة، أن قاضي المحكمة العليا، وبسبب العدد الكبير من الملفات التي تم تقديمها إلى المحكمة، رد بأن هناك أمورًا شكلية ناقصة في الملفات، وطلب إحضار الأوراق المذكورة.
95% من المعتقلين الذين يتم اعتقالهم هذه الأيام، يتم تحويلهم للاعتقال الإداري، إضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري للموجودين
وتابع: "أجبنا المحكمة العليا بأن هناك مماطلة في منحنا الإذن بالزيارة من قبل إدارة السجون، ونعمل الآن على الالتفاف عليها بأن نتقدم بطلبات مستعجلة إلى إدارة السجون لزيارة المعتقلين الإداريين الملتمسين لهم أمام المحكمة العليا، وفي حال لم تتحقق الزيارة سوف نعود للمحكمة العليا ونبلغها بالمماطلة من قبل إدارة السجون".
وأشار جميل سعادة إلى أن 98% من الملفات المنظورة أمام المحكمة العليا مرفوضة، "ولكن هذا حق قانوني للمعتقل الإداري، وطالما بأن درجات التقاضي هذه كلها مجانية ولا يوجد عليها أي رسوم، وهناك طاقم محامين للهيئة يتحمل مسؤوليتها".
